وزير المالية: نتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.1 تريليون جنيه هذا العام
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى الجمهورية الجديدة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز وتطوير أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
وجاء ذلك خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.
وأوضح وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب المصرى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6% وفائض أولى 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه.
اقرأ أيضا: ”السياحة” تعقد اجتماع لجنة متابعة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
وأشار معيط إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال الثلاث السنوات قبل الجائحة، حيث تراجع معدل الدين من108% فى العام 2016/ 2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020/ 2021.
