عاجل… الحكومة تخفض مصاريف التداول بالبورصة وتلغي ضريبة الدمغة للمستثمرين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات تتعلق بتحسين آداء البورصة المصرية، وتم إقرار عدة حوافز للمستثمرين وسوق المال نلخصها كما يلي:

اقرأ أيضا: وزير التموين: استلمنا 2.2 مليون طن قمح محلي حتى الآن

-تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
-إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
-دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
- التوصل إلى حزمة محفزات لدعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو.
-استجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة.
-الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق المال بالنسبة للمستثمر المقيم.
وذلك لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
-خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
- احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.
ذلك سيساهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
- احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى، من أجل لزيادة عوائد المستثمرين.
-تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون.
-تأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية.
سيشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
-لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة.
-ستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز.
-اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
-تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق.
-إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.
-تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة.
تخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.