الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:22 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مواد البناء تواصل استقرارها وترقب واسع لتحركات أسعار الحديد والأسمنت المقبلة أسعار الغذاء تواصل استقرارها اليوم وسط وفرة السلع بجميع الأسواق المصرية الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين .. حرارة مرتفعة ورطوبة تزيد الإحساس بالأجواء أسعار العملات اليوم الإثنين في مصر.. الدولار يواصل الاستقرار واليورو والإسترليني دون تغيرات كبيرة استقرار أسعار الفضة اليوم الإثنين.. تعرف على أسعار جميع الأعيرة والجنيه الفضة استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو وترقب عالمي لتحركات الأونصة والدولار استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

هل يجوز قتل القطط المؤذية في المنزل؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط التي تؤذي وتأكل الطيور في المنزل؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن التعامل مع القطط التي تأكل الطيور في المنزل، يكون بطردها أو وضع منوم لها وتؤخذ لمكان بعيد عن المنزل، ويؤخر قتل القطط إلى آخر حل يتم اللجوء إليه.

اقرأ أيضًا: الإفتاء عن تزوير شهادات تلقي لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

وأشارت إلى أنه لا يجوز شرعًا قتل الحيوانات بشكل عام دون سببٍ أو مبررٍ قوي تُقدِّره الجهات المختصة، أَمَّا ما يُعْرَف بالقتل الرحيم للحيوانات المصابة بمرضٍ يُسبِّب لها الألم الشديد والمستمر الذي لا يُرْجى شفاؤه وزواله؛ فهو أمرٌ جائزٌ شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة.

في سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء أن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح فيروس كورونا مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.