التخطيط: تكلفة تمويل مشروع تنمية الريف المصري بلغت 800 مليار جنيه
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، إن الوزارة تعمل على مشروع لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، لتحفيزها على تحسين أدائها وخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
يأتي ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضا: أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية للمرة الرابعة
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا المؤشر تم تصميمه لتحسين الأداء التنموي في المحافظات، بهدف زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل في كافة محافظات مصر، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تنفيذ روية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن الدولة المصرية تعمل على تعبئة جميع الموارد ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية.
وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط وضعت في عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يتم بناءا على معايير مُحدّدة تُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظة، مما يعزز مفهوم اللامركزية في مصر.
تتُمكِّن المحافظات من خلال خطة التوزيع العادل للاستثمارات، من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، لتصبح أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية.
ولفتت السعيد، إلى جهود الدولة في تنمية الريف المصري، كمشروع قومي ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى الجهود التي قامت بها كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة، أن هذا المشروع التنموي يستهدف وصول ما يزيد عن نصف سكان القرى والريف إلى حياة أفضل، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم.
وأكدت على أن تمويل هذه الخطة تجاوز ما قيمته 52 مليار دولار أي نحو 800 مليار جنيه مصري، على مدار ثلاث سنوات، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة تجاوز 58 مليون نسمة في أكثر من4500 قرية مصرية.
