الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 11:29 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

«الإجازات زادت».. الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي

الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي
الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي

أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف). وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

- اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية..

وعلى الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

- الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي..

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

- تعزيز الترابط الأسري.. وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية..

وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد)، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.