السعيد تشهد تسليم دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية المتنقلة لقطاع الأحوال المدنية
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الخميس، تسليم الوزارة دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلى قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي، بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة رشا زيادة ممثل هيئة الدواء المصرية، وممثلي وزارة الداخلية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كافة الجهات تهدف الى القضاء على معوقات تأدية الخدمات الحكومية التى تقدمها تلك الجهات للمواطنين والوصول بها الى مرحلة عالية من الجودة و اليسر، من اجل تحقيق رضا المواطن عن الخدنات الحكومية ورفع جودتها .
اقرأ أيضا: المركزي للإحصاء يوضح أسباب استقرار معدل التضخم لشهر نوفمبر
وأضاف أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسى وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية وتم التنفيذ بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية الوطنية و تعتمد فى عملها على منظومات العمل المميكنة ووسائل الربط المؤمنة ووسائل الدفع الإلكترونية لتتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخطى واعدة نحو مجال التحول الرقمى فى مجال الخدمات بسواعد وعقول مصرية و تكنولوجيا حديثة.
وأشارت السعيد إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم بلغ 95 مركز تكنولوجي متنقل منهم 62 مركز تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركز تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركز تم تسليمهم اليوم، وجاري تجهيز عدد 87 مركز تكنولوجي متنقل لتسليمهم للجهات خلال العام المالي الحالي.
ومن جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية إلى الدور الرئيسى والهام للوزارة في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التى يمكن استخدامها لهذا الغرض وذلك ضمن تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها بأفضل الطرق بكفاءة و يسر وفى إطار مبادرة حياة كريمة لكافة المواطنين.
