ما حكم ادخار الأموال؟.. الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه: ما حكم ادخار الأموال؟.
وذكرت دار الإفتاء المصرية، في جوابها أن ادخار المال مباح ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به، فالمال عصب الحياة؛ لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال؛ فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا؛ قال تعالى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.
اقرأ أيضًا:”عايزة أقول كلام حلو لخطيبي ومترددة”.. الإفتاء تعلق على حدود الكلام بين المخطوبين
وتابعت دار الإفتاء المصرية،: الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا -كتزويج الأولاد- غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.
وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها: إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين، وإذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
