برلماني يطالب بإطلاق حملات تعريفية بقانون حماية المسنين

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون حقوق المسنين يمثل استحقاق دستوري لنحو 7.1 مليون مسن، يلزم الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية في كافة المجالات للمسنين.

اقرأ أيضا | «الشيوخ» يقرر إعفاء بعض المباني من الضرائب والرسوم

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشروع القانون يأتي ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.

وأوضح أبو العلا، أن الدولة المصرية في إطار سعيها لتطوير التعامل مع ملف حقوق الإنسان، تعمل على وضع التشريعات اللازمة والملزمة لكافة الجهات التنفيذية لصالح كل فئات المجتمع، وبما يتوافق مع الدستور وما وقعته مصر من اتفاقيات ومواثيق دولية.

وشدد أيمن أبو العلا، على ضرورة عمل حملات تعريفية بالقانون، ليكون المسنين على علم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في كافة قطاعات الدولة على سبل التعامل مع هذه الحقوق وتسهيل حصول أصحابها عليها.