عبد الملك: قانون تنمية المشروعات فرصة ذهبية للعاملين بالقطاع غير الرسمي
قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.
وأوضح محمد عبد الملك ان قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يمثل فرصة ذهبية للعاملين في القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة متكاملة وضعتها الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
اقرا ايضا:
التعليم العالي يبحث آليات تنفيذ مشروع القمر الصناعي للتنمية بإفريقيا
كما أكد المستشار وليد البوشى المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها.
واضاف البوشي أن الوزارة تقوم بإصدار كتب دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أى عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ،إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.
وجاء ذلك في الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها قانون تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
