ماذا سيحدث إذا انهارت الأسواق المالية؟

• مؤخرًا ظهرت بعض العلامات على وجود تحديات في وول ستريت؛ فقد كانت هناك أيام تداول غير مستقرة، وتقلبات أسعار مفاجئة.

• يمكن أن تؤدي التقييمات المبالغ فيها لأسعار الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة بسهولة إلى خسائر كبيرة.

• يجب على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة؛ لكبح جماح التضخم المرتفع، ولكن هذا قد يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق.

لا يبدو النظام المالي الأمريكي اليوم كما كان عليه قبل انهيار 2001 و2008، إلا أنه مؤخرًا، ظهرت بعض العلامات على وجود تحديات في وول ستريت؛ فقد كانت هناك أيام تداول غير مستقرة، وتقلبات أسعار مفاجئة، فبعد أن ارتفعت قيمة الأسهم بشكل كبير في بورصة وول ستريت في عام 2021، سجلت أسوأ أداء لها - منذ عام 2009- في شهر يناير الماضي، حيث انخفضت بنسبة 5.3%، وانخفضت أسعار أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وأسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية.

فضلًا عن أن النظام المالي الأمريكي الحالي ما يزال مهددًا بالعديد من المخاطر، فأسعار الأصول مرتفعة، وفي الوقت نفسه يقترب العائد الإضافي لامتلاك سندات محفوفة بالمخاطر من أدنى مستوى له لمدة ربع قرن، وتقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعمل زيادات بمقدار 1.25 نقطة هذا العام.

واتصالًا، يمكن أن تؤدي مشكلة تقييم الأسهم بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وارتفاع أسعار الفائدة بسهولة إلى خسائر كبيرة، وإذا تحققت خسائر كبيرة، فإن السؤال المهم بالنسبة للمستثمرين ومحافظي البنوك المركزية والاقتصاد العالمي هو ما إذا كان النظام المالي سيتعامل معها بأمان أو سيتأثر بالسلب، لكن الجواب ليس واضحًا، لأن هذا النظام تغير على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

فقد دفعت قواعد رأس المال الجديدة الكثير من عمليات المخاطرة للخروج من البنوك، وأعطت الرقمنة أجهزة الكمبيوتر مزيدًا من القدرة على اتخاذ القرار، وأنشأت منصات جديدة لامتلاك الأصول وخفضت تكلفة التداول إلى الصفر تقريبًا، والنتيجة هي نظام عالي التردد قائم على السوق مع مجموعة جديدة من المشاركين، وفي الوقت نفسه يزداد حجم الأسواق بسرعة فائقة، فحجم الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة يبلغ 3.8 أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، كل ذلك جعل الأمر أسهل وأقل تكلفة بالنسبة لجميع أنواع المستثمرين للتعامل في نطاق أوسع من الأصول، كما أصبحت البنوك اليوم أقل مركزية في النظام المالي، ولديها رأس مال أفضل وعدد أقل من الأصول عالية المخاطر.

ولكن ما زال هناك خطران، الأول هناك نفوذ مخف في بنوك الظل وصناديق الاستثمار، فعلى سبيل المثال، ارتفع إجمالي القروض لصناديق التحوط وصناديق الائتمان وصناديق أسواق المال إلى 43% من الناتج المحلي الإجمالي، من 32% قبل عقد من الزمن، ويمكن للشركات أن تقترض أموالًا ضخمة دون علم المستثمرين.

الخطر الثاني هو أنه على الرغم من أن النظام الجديد أكثر لامركزية، فإنه ما يزال يعتمد على المعاملات التي يتم توجيهها من خلال عدد قليل من العمليات أو الجهات التي يمكن أن تغمرها التقلبات، هذا وقد لا يعتقد المواطنون العاديون أن الأمر مهم كثيرًا إذا تم الإضرار بمجموعة من المتداولين اليوميين ومديري الصناديق لكن مثل هذا الضرر يمكن أن يلحق ببقية الاقتصاد، فهناك 53% من الأسر الأمريكية تمتلك أسهمًا (ارتفاعًا من 37% في عام 1992)، وهناك أكثر من 100 مليون حساب وساطة عبر الإنترنت، وختامًا، يجب على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ولكن هذا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، فعلى الرغم من أن النظام المالي في حالة أفضل مما كان عليه في عام 2008، فإنه يواجه اختبارًا صعبًا.