اقتصادي: شهادة 18% توفر عائد أفضل من الاستثمار في الدولار أو المنتجات
في الظروف الاقتصادية المضطربة نتيجة لتداعيات الأحداث الجيوسياسية، في العالم، ولاسيما في مصر، أسرعت الحكومة المصرية باتخاذ بعض الاجراءات للحد من ارتفاع معدلات التضخم وتبعتها بعض البنوك بطرح شهادات جديدة بعائد تنافسي يصل إلى 18% لمدة سنة، لضبط السيولة والحفاظ على العملة الدولارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن البنوك اتجهت لطرح شهادة 18% واختص منها بنكين فقط من البنوك الحكومية، هما البنك الأهلي وبنك مصر، لإحداث عملية ضبط للسيولة المتاحة لدى الأفراد، باعتبار أنها توفر عائد أفضل من الاستثمار في الدولار أو المنتجات.
اقرأ أيضا.. البنك المركزي يقرر رفع الفائدة 1% في اجتماع استثنائي
وأضاف الخبير الاقتصادي لموقع "الطريق" أن هذه الشهادات تستوعب جميع النقود المتاحة لدى الأفراد والمواطنين، فاتجهت الحكومة إلى التقليل منضغط الطلب على السلع لعدم إحداث مزيد من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشافعي، أن الحكومة تسعى جاهدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، لأن هذا المؤشر متعلق بالاقتصاد الكلي فلابد أن يعطي مؤشر جيد لجذب الاستثمارات وتوطين صناعات وغيرها.
