«النواب» تستعرض بدائل ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة
أعلن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الموازنة الجديدة والتي من المقرر أن يتسلمها مجلس النواب آخر مارس الحالي لن تكون موازنة عادية، فهي محملة بأعباء كثيرة نتيجة الحرب، خلفتها آثار تضخمية عالمية وتعثر في النشاط الاقتصادي نتيجة ركود عالمي أثر في مصر وفي نواحي مختلفة.
وأوضح "سالم"، إلى أنه لن يوجد اتجاه لزيادة الضرائب، وسيوجد اهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما اتخذته الحكومة في العديد من الإجراءات لحماية محدودي الدخل.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يوجد العديد من الأمور تحتاج أن تراعي في الموازنة الجديدة على سبيل الترشيد في نفقاتها، ومنها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، مثل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، والتي وصل عددها إلى 648 جهة.
وقام "سالم"، بطلب عمل خطط مستقبلية وذلك ليتم التعامل مع المشاكل التمويلية والتنظمية والإدارية، التي قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ المشروعات، بجانب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات، وخصوصا الممولة بقروض ومتابعة موقفها العيني والزمني أول بأول.
وتضم ركائز الموازنة العامة دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، ودفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضا: الصحة: إطلاق 10 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»
