الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:26 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
لا يحمل رخصة.. ضبط قائد سيارة تسبب في مصرع شخص بالغربية محافظ دمياط يشارك بتجربة للنحت على الخشب مُعلناً إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء هذه الحرفة محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية العسكرية: “مؤكدًا دعم التعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل” أئمة الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية وزير الشباب والرياضة يبحث الاستدامة الخضراء لقطاعات الوزارة مع ممثلي مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) التشريع وانفاذ القوانين ” عنوان الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر منظمة المرأة العربية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا ويصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة وزير التموين يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة سبل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وزير الطيران المدني يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية المنوات بأبوالنمرس مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: تلقيت شكاوى بعد إعلان جداول امتحانات الترم الثاني

«بالسجن أو الغرامة».. ماذا لو تسببت سلعة فى وفاة شخص أو مرض مزمن؟.. القانون يجيب

حماية المستهلك
حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك، بعض الأحكام والعقوبات التي تخص السلع والمواد التي قد تتسبب في مرض مزمن للمواطنين، أو عاهة تصيبه مدى الحياة.

ووفقآ للمادة التي تنظم هذا القانون، فإنه إذا ثبت وجود مخالفة أو واقعة من شأنها أن تتسبب في إصابة شخص بمرض مزمن، أو التسبب بعاهة قد ترافقه مدى الحياة، فتكون العقوبة بدفع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه مع السجن، وتتحدد وفقا لحجم الجُرم المرتكب.

وفي حين توفي الشخص نتيجة لتسبب السلع في ذلك، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وتغريمة مبلغ 200 ألف جنيه، نتيجة الجُرم المرتكب.

أقرأ أيضا: السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

وفي سياق أخر، وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي تعديل مشروع بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ووفقآ للقانون تأتي تعديلاته والهدف منه في التالي:

- وجود خطط وقواعد بديلة تنظم العملية التجارية، تزامنآ مع التحول الرقمي الكبير.

- وجود ضوابط وأحكام تشرف علي الأنشطة التي يتم العمل بها داحل الوكالات التجارية.

- مواجهة الفوضى التي ظهرت في السوق العقاري المصري

- وجود قاعدة بيانات إلكترونية، تتيح العمل بكل سهولة لتسجيل الوسطاء العقاريين، مما ينتج عنه أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

- الأخذ بالمعايير والقواعد الدولية التي تنظم العملية التجارية والمالية.