الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 02:14 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا”

«بالسجن أو الغرامة».. ماذا لو تسببت سلعة فى وفاة شخص أو مرض مزمن؟.. القانون يجيب

حماية المستهلك
حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك، بعض الأحكام والعقوبات التي تخص السلع والمواد التي قد تتسبب في مرض مزمن للمواطنين، أو عاهة تصيبه مدى الحياة.

ووفقآ للمادة التي تنظم هذا القانون، فإنه إذا ثبت وجود مخالفة أو واقعة من شأنها أن تتسبب في إصابة شخص بمرض مزمن، أو التسبب بعاهة قد ترافقه مدى الحياة، فتكون العقوبة بدفع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه مع السجن، وتتحدد وفقا لحجم الجُرم المرتكب.

وفي حين توفي الشخص نتيجة لتسبب السلع في ذلك، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وتغريمة مبلغ 200 ألف جنيه، نتيجة الجُرم المرتكب.

أقرأ أيضا: السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

وفي سياق أخر، وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي تعديل مشروع بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ووفقآ للقانون تأتي تعديلاته والهدف منه في التالي:

- وجود خطط وقواعد بديلة تنظم العملية التجارية، تزامنآ مع التحول الرقمي الكبير.

- وجود ضوابط وأحكام تشرف علي الأنشطة التي يتم العمل بها داحل الوكالات التجارية.

- مواجهة الفوضى التي ظهرت في السوق العقاري المصري

- وجود قاعدة بيانات إلكترونية، تتيح العمل بكل سهولة لتسجيل الوسطاء العقاريين، مما ينتج عنه أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

- الأخذ بالمعايير والقواعد الدولية التي تنظم العملية التجارية والمالية.