الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:59 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار

«بالسجن أو الغرامة».. ماذا لو تسببت سلعة فى وفاة شخص أو مرض مزمن؟.. القانون يجيب

حماية المستهلك
حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك، بعض الأحكام والعقوبات التي تخص السلع والمواد التي قد تتسبب في مرض مزمن للمواطنين، أو عاهة تصيبه مدى الحياة.

ووفقآ للمادة التي تنظم هذا القانون، فإنه إذا ثبت وجود مخالفة أو واقعة من شأنها أن تتسبب في إصابة شخص بمرض مزمن، أو التسبب بعاهة قد ترافقه مدى الحياة، فتكون العقوبة بدفع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه مع السجن، وتتحدد وفقا لحجم الجُرم المرتكب.

وفي حين توفي الشخص نتيجة لتسبب السلع في ذلك، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وتغريمة مبلغ 200 ألف جنيه، نتيجة الجُرم المرتكب.

أقرأ أيضا: السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

وفي سياق أخر، وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي تعديل مشروع بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ووفقآ للقانون تأتي تعديلاته والهدف منه في التالي:

- وجود خطط وقواعد بديلة تنظم العملية التجارية، تزامنآ مع التحول الرقمي الكبير.

- وجود ضوابط وأحكام تشرف علي الأنشطة التي يتم العمل بها داحل الوكالات التجارية.

- مواجهة الفوضى التي ظهرت في السوق العقاري المصري

- وجود قاعدة بيانات إلكترونية، تتيح العمل بكل سهولة لتسجيل الوسطاء العقاريين، مما ينتج عنه أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

- الأخذ بالمعايير والقواعد الدولية التي تنظم العملية التجارية والمالية.