الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:06 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

«بالسجن أو الغرامة».. ماذا لو تسببت سلعة فى وفاة شخص أو مرض مزمن؟.. القانون يجيب

حماية المستهلك
حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك، بعض الأحكام والعقوبات التي تخص السلع والمواد التي قد تتسبب في مرض مزمن للمواطنين، أو عاهة تصيبه مدى الحياة.

ووفقآ للمادة التي تنظم هذا القانون، فإنه إذا ثبت وجود مخالفة أو واقعة من شأنها أن تتسبب في إصابة شخص بمرض مزمن، أو التسبب بعاهة قد ترافقه مدى الحياة، فتكون العقوبة بدفع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه مع السجن، وتتحدد وفقا لحجم الجُرم المرتكب.

وفي حين توفي الشخص نتيجة لتسبب السلع في ذلك، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وتغريمة مبلغ 200 ألف جنيه، نتيجة الجُرم المرتكب.

أقرأ أيضا: السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

وفي سياق أخر، وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي تعديل مشروع بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ووفقآ للقانون تأتي تعديلاته والهدف منه في التالي:

- وجود خطط وقواعد بديلة تنظم العملية التجارية، تزامنآ مع التحول الرقمي الكبير.

- وجود ضوابط وأحكام تشرف علي الأنشطة التي يتم العمل بها داحل الوكالات التجارية.

- مواجهة الفوضى التي ظهرت في السوق العقاري المصري

- وجود قاعدة بيانات إلكترونية، تتيح العمل بكل سهولة لتسجيل الوسطاء العقاريين، مما ينتج عنه أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

- الأخذ بالمعايير والقواعد الدولية التي تنظم العملية التجارية والمالية.