سداد الديون المستحقة لـ الجمارك حال تعثر أصحاب الأعمال.. تعرف على التفاصيل
يستهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وكذلك تيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وقام قانون الجمارك الموحد، بتقديم حل لمشكلة الديون، التي تعذر بكافة السبل القانونية استيدائها؛ حيث نص فى المادة 86 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الجمارك، وذلك فى حالات معينة، وهي إذا قضى نهائيا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة أو إذا قضى نهائيا بإعسار المدين، وإذا تبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها أو إذا توفى المدين عن غير تركـة أو الديون الضئيلة، التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات.
ونص المادة 86 فى القانون، على إيجازة أي قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
- إذا قضى نهائيا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.
- إذا قضى نهائيا بإعسار المدين، وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
- إذا توفى المدين عن غير تركة.
- الديون الضئيلة التي مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات، وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.
اقرأ أيضا: تنسيقية شباب الأحزاب تكشف أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري
