«تضامن النواب» تصدق على عقوبة مزور بطاقة المسن بالسجن والغرامة
أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها الأخير عن الموافقة على المادة 38 من قانون "حقوق المسنين" المدرجة بالباب التاسع الخاص بالعقوبات، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب على الأفعال الواردة بالمواد التالية".
وكما قامت بالموافقة على المادة 39، والتي تنص على: " يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
وطبقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من كافة النواحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
