تعديلات «الشهر العقاري» تقرر سقفا زمنيا للبت فى طلب التسجيل.. اعرف التفاصيل
تهدف تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، ومعالجة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء كان عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه.
وقد صرح المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة، التي تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل؛ حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في هذا الموعد أبوابها، لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم.
وتضمن التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتي بدأت بتقليص مدة البت في طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، وكما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائي أو بملكية، ومنعا للتحايل وتعطيل مصالح المواطنين.
وتشتمل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، وفقا للمادة رقم (22) :
- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
- خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
- السند القانوني لطلب التسجيل.
- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل (إن وجدت).
