الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:56 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

«برلماني» يطالب الحكومة بمحاسبة المسئولين المتسببين في إهدار المال العام

النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان
النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان

طالب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الحكومة بمحاسبة المسئولين الذين يتخذون قرارات تؤدي إلى إهدار المال العام جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2020- 2021.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة، كما قام بتوجيه الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات لابدائه ملاحظات على الحسابات الختامية.

وأكد أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،بأن البيانات الواردة بالحساب الختامي تؤكد على وجود زيادة في العجز النقدي عام بعد أخر مستشهدًا بالعام المالي 2015-2016 حيث بلغ العجز 326 مليار جنية، وظل يتصاعد حتى وصل إلي 471 فى العام المالي 2020-2021.

اقرأ أيضًا: افتتاح أولى عيادات «المرأة الآمنة» لتقديم الدعم النفسي للسيدات المعرضات للعنف

وشدد مطر على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات، مثل قيام الحكومة بحصر الأصول والمباني غير المستغلة واتخاذ قرارات استثنائية وإضافتها للخزانة العامة بالدولة، والاستفادة من أى مخزون راق، وسرعة مراجعة الرسوم الزهيدة التي تفرضها القوانين بعيدًا عن كاهل المواطنين.

موضوعات متعلقة