البرلمان البريطاني سيحيل جونسون للتحقيق.. لهذا السبب
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأنه من المرجح أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحقيقا بشأن إذا كان قد ضلل المشرعين بشأن انتهاكات إغلاق كوفيد بعد أن أسقطت حكومته بشكل غير متوقع محاولة لتأجيل المواجهة في البرلمان.
ضمنت أحزاب المعارضة الحق في إجراء تصويت على ما إذا كان ينبغي التحقيق مع جونسون بتهمة ازدراء البرلمان من قبل لجنة الامتيازات التابعة لها.
وتتهم أحزاب المعارضة جونسون بالكذب على مجلس العموم بشأن إغلاق الأحزاب في داونينج ستريت عندما قال لمجلس النواب بالبرلمان في ديسمبر كانون الأول أن "كل التوجيهات تم اتباعها بالكامل".
ويغيب جونسون في رحلة رسمية إلى الهند، وسعت حكومته إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن أي تحقيق إلى ما بعد أن تكمل الشرطة تحقيقها في انتهاكات الإغلاق المزعومة.
لكن الوزراء سحبوا تعديلاً قبل بدء المناقشة في مجلس العموم.
وقال المتحدث باسم جونسون إن نواب حزب المحافظين أُبلغوا بأن بإمكانهم التصويت كيفما شاءوا أو لم يحضروا التصويت على الإطلاق، وهذا يعني أن التحقيق البرلماني قد تتم الموافقة عليه في وقت لاحق يوم الخميس.
إذا تمت الموافقة، فقد يواجه جونسون الإفراج عن مزيد من الأدلة على الأحزاب التي تغذيها المشروبات الكحولية في قلب الحكومة خلال عمليات الإغلاق الوطنية الصارمة التي أمر البلاد بمراقبتها.
كان بعض المحافظين غير مرتاحين من احتمال تلقيهم أوامر بمعارضة مزيد من التدقيق في قضية أضرت بثقة الناخبين في الحكومة.
اعتذر جونسون أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء بعد تغريمه من قبل الشرطة لخرقه أوامر الإغلاق، وقال إنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن تجمع عيد الميلاد في ذروة الوباء كان انتهاكًا للقيود التي وضعها.
لا تزال الشرطة تحقق في الأحداث وقد يتم فرض غرامات إضافية على جونسون.
يمثل تضليل البرلمان عمدا خرقا لقانون الوزراء، ومن المتوقع أن يستقيل وزراء المؤتمر الذين يفعلون ذلك، واعترف جونسون بارتكاب خطأ لكنه قال إنه لم يضلل البرلمان عمدا.
اقرأ أيضًا| روسيا تسيطر على ماريوبول.. وبوتين يشيد بتحرير المدينة
