خاص| نقيب الفلاحين يكشف حقيقة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح
كشف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، حقيقة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح هو «شائعة»، لا أساس لها من الصحة، مضيفًا إلى أن الفلاح المصري ورد مليوني طن قمح حتى الآن، وعمليات توريد المحصول مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.
نقيب الفلاحين: شائعات لا أساس لها من الصحة
وأضاف نقيب الفلاحين، في حديثه لـ«الطريق»، أن كل مزارعي الأقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية، موضحًا أن ما يشاع من الشائعات بهدف التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض من توريد الأقماح غير صحيح بالمرة.
كمية التوريد وصلت 2مليون طن
وتابع نقيب الفلاحين، أن الكميات الموردة للحكومة وصلت لما يقارب 2 مليون طن حتى الآن، وهي في تزايد الأيام المقبلة، وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين على الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح، وبعضهم لم يلتزم بالحصول على التصريح المشار إليه بقرار وزير التموين رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.
الإلتزام بقرارات وزارة التموين
وطالب نقيب الفلاحين، من موردي الأقماح الالتزام بأحكام قرار وزير التموين رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022، حتى لا يتعرضوا للمحاكمة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة، لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم أصحاب الحيازات الزراعية من مزارعي الأقماح بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان كحد أدنى لجهات التسويق الحكومية.
ما هي الجهات المسؤلة لتسويق القمح؟
وأوضح نقيب الفلاحين، أن وجهات التسويق المقصودة هي (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري).
عقوبة المنتظر لكل من يخالف قرارات وزارة التموين؟
واختتم نقيب الفلاحين، أن قرار حظر بيع أقماح الموسم الحالي، لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح يتضمن الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين، موكدًا أن من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين أو بائعين، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها، ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل، ويحرم من كل أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
اقرأ أيضًا: الأرصاد تكشف لـ«الطريق» حقيقة تأثر البلاد بعاصفة رملية ضربت الخليج
.
