نقيب الفلاحين يطالب بتعديل القانون لتطوير الاتحاد التعاوني الزراعي
أكد الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، على ضرورة الإصلاح الزراعي كمحور أساسي للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
ولفت "أبو صدام" إلى أن مصر دولة زراعية، والزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه مع وجود مقاومة شرسة لنقابة الفلاحين المستقلة وصعوبة التعامل مع الهيكل الإداري للدولة باسم النقابة في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه الذي يتعثر فيه خروج قانون النقابة العامة المهنية للفلاحين.
وأشار أبوصدام، إلى أن الهدف من هذا الإصلاح، هو تقوية المؤسسات الزراعية الحالية وشرعنتها وإنشاء مؤسسة فلاحية تدافع عن حقوق الفلاحين، وتساعد الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات وتساهم في تحسين معيشة الفلاحين، وتنمية الريف المصري وتوفير احتياجتهم من المستلزمات الزراعية وتسويق محاصيلهم.
وأوضح "عبدالرحمن"، أن الإصلاح يجب أن يصل إلى وزارة الزراعة المسؤولة الأولى من حيث الهيكل الاداري لتطويره ليواكب الواقع.
وأكد "أبوصدام"، على ضرورة الالتفات إلى تطوير الاتحاد التعاوني الزراعي وتعديل القوانين، التي تنظمه بالإضافة إلى النظر بجدية إلى تمثيل الفلاحين، بالشكل الملائم في المجالس النيابية والمحلية.
