هل يتأثر الجنيه بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%؟.. خاص
حالة من الترقب سيطرت على السوق المصرية بعد قرار البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس، وسط تساؤلات حول مصير الجنيه بعد هذه الخطوة المهمة، وما إذا كانت البنوك ستطرح شهادات ادخار ذات فائدة أعلى من 18% خلال الأيام المقبلة أم لا؟ وهل يمكن للمودعين التحويل إلى الشهادة الجديدة؟
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إنه كان من المتوقع إقدام البنك المركزي على رفع سعر الفائدة لكن المفاجأة أن تكون النسبة 2% وليس 1%، كما توقعت التقارير الاقتصادية الجادة.
مكافحة التضخم
وبيّن «عامر» خلال تصريح خاص لـ«الطريق» أنّ قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% تهدف إلى امتصاص السيولة النقدية في السوق من أجل مكافحة التضخم في ظل ارتفاع الطلب عن حجم الإنتاج المحلي بعد وقف الاستيراد.
هل يتأثر الجنيه برفع الفائدة 2%؟
وحول تأثر الجنيه المصري برفع سعر الفائدة أوضح الخبير الاقتصادي، أنّ الجنيه سيتأثر بهذه الخطوة لكن بشكل إيجابي وسيلجأ عدد كبير من المواطنين إلى إيداع أموالهم في البنوك التي ستوفر التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية وهذا بدوره يعزز من قيمة الجنيه وينعش الاقتصاد الوطني، نافيا أن يسجل الدولار زيادة مرتفعة أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وتوقع «عامر» طرح شهادات ادخار بفائدة 20% مطلع الأسبوع المقبل، لتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي، مشيرا إلى أن البنوك ستكون قادرة على تمويل المشروعات بمدخرات تلك الشهادات.
التحويل بين الشهادات
وعن إمكانية التحويل بين الشهادات الادخارية ذات الفائدة الأعلى المتوقع طرحها، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه لا يمكن التحويل بين شهادات الادخار إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة وبالتالي حال المقارنة بين القيمة الاستردادية للشهادة ذات الفائدة 18% والأخرى ذات الـ 20% المتوقعة، سنجد الفارق بسيطا، ويكون من الأفضل الاستمرار في الشهادة الأولى إلى حين انتهاء أجلها ثم التحويل للفائدة الأعلى.
وأوضح «عادل» خلال حديثه لـ«الطريق» أنه على سبيل المثال في حال اشترى أحدهم شهادة ادخار ذات فائدة 18% بقيمة 100 ألف جنيه يحصل سنويا على 18 ألف جنيه فوائد، وعند فكها بعد مرور 6 أشهر تكون الفائدة 9 آلاف جنيه يخصم منها نحو 70%، وبالتالي يخسر المودع جزء كبير من الفوائد لأنه لم ينتظر حتى انتهاء أجل الشهادة.
وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في ظل رفع سعر الفائدة وجذب أوعية دولارية جديدة في الاستثمارات لن يتأثر الجنيه المصري مقابل الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ سياسة تعويضية وبدلا من خفض قيمة الجنيه أقدم على رفع سعر الفائدة.
هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة؟
وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن البنوك المصرية لن تقدم على طرح شهادات ادخار بفائدة أعلى من 18% خلال الفترة المقبلة، معللا ذلك بأن الشهادات التي جرى طرحها حققت نجاحا كبيرا وتجاوزت حصيلتها 660 مليار جنيه، وليس هناك حاجة لطرح شهادة جديدة بفائدة 20% وبمجرد الإعلان عن الاستمرار في الشهادة القديمة ستظل جاذبة للمودعين.
وتوقع «جاب الله» في تصريح خاص لـ«الطريق» طرح أوعية متنوعة مع مطلع الأسبوع المقبل ربما تصل فائدتها إلى 17% أو 18% لكن على 18 شهرا أو عامين بحيث تصبح منتجات التجزئة أكثر تنوعا ولا تنحصر في مجردة شهادة 18%.
خيارات صعبة
وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي كان أمامها اليوم خيارين أصعب من بعضهما، لأن رفع سعر الفائدة يترتب عليه ارتفاع تكلفة الإقراض مما لا يعد حافزا لاستثمار القطاع الخاص ويحمل أعباء على الموازنة العامة بشأن استثمارات الدين الحكومي، لكن في الوقت نفسه كان المركزي حريصا على أن تكون السوق المصرية جاذبة لاستثمارات الأجانب، فضلا عن كون نسبة الفائدة أعلى من معدلات التضخم الذي سجل 13.1% في أبريل الماضي.
واختتم «جاب الله» بأن لجنة السياسية النقدية كان أمامها إما التضحية بما تبقى من مال ساخن خرج منه نحو 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية حسب تصريحات رئيس الوزراء، وإما الحفاظ على السوق المصرية جاذبة للأموال الساخنة، لذلك رجحت رفع سعر الفائدة 2% لدفع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الدين المصري من أجل زيادة إيرادات مصر الدولارية، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة كان سينتج عنه خروج كبير لاستثمارات الأجانب بحثا عن فائدة أعلى.
