محلل اقتصادي: قرار البنك المركزي لم يؤثر على شهادات الـ 18%.. فيديو
كشف محمد نجم، المحلل الاقتصادي، التفاصيل وراء قرار البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة 2%، وما علاقته بالأفراد، موضحًا أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% فقط، ليس موجه إلى المواطنين وبالأخص أصحاب الشهادات والودائع.
اقرأ أيضًا: مايا مرسي: مستعدون لمناقشة كافة القوانين الخاصة بحقوق المرأة.. فيديو
وأشار المحلل الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إلى أن قرارات البنك المركزي موجهة في الأساس إلى البنوك التي بدورها تتعامل مع الأفراد، فضًلا عن أن قرار رفع سعر الفائدة يعود لارتفاع حالة التضخم والأزمة العالمية، لذلك متوقع أن القادم سيكون أصعب والسيناريوهات متشائمة للغاية وبالتالي جاء القرار بهدف مواجهة تلك الأزمات.
اقرأ أيضًا: الطاقة المتجددة: خليج السويس من أفضل 4 مناطق على مستوى العالم.. فيديو
وأضاف "نجم" أن الدولة المصرية تواجه عدة أزمات منذ عام 2014 ، ولكن مع خطة المشروعات التنموية تخطت عقبات كثير، فبالتالي قرار المركزي أثره غير مباشر على الحالة الاقتصادية للمواطنين، موضحا أن لجنة السياسات داخل كل بنك ستعقد اجتماعا لبحث تنفيذ قرار رفع الفائدة.
وشدد "محمد" على عدم تأثر الشهادات ذات فائدة الـ18% بقرار البنك المركزي وارتفاعها 2 بالمائة كما يشاع، وأن القرارات التي يتخذها البنك المركزي مدروسة بعناية شديدة، منوهًا أن اتحاد البنوك نفى إصدار شهادات بفائدة 20%.
