العفو الرئاسي.. نقطة ومن أول السطر
الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا دور الشباب البارز في العمل السياسي كمحور من محاور التطور والتنمية المستدامة، ونقطة من نقاط بناء الجمهورية الجديدة، وفتح المجال لحوار وطني شامل كافة أطياف المجتمع، وأول محاور ذلك الطريق هو العفو عن بعض الشباب المحبوسين بجانب الغارمين والغارمات، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل عادي.
وفي مطلع العام الجاري كان لمؤتمر الشباب، الذي نظمته مصر برعاية الرئيس السيسي الفضل في فتح حوار ونقاش حول سجناء الرأي في مصر، والذي أكد فيه الرئيس على أن المجال لدينا مفتوحا عبر حوارات لائقة هادفة للمصلحة العامة، وبات الأمر متاحا عبر إعادة تفعيل عملها وتعديلها وتشكيلها بالشكل الأمثل لخدمة الوطن والجمهورية الجديدة.
لجنة العفو الرئاسي تعتمد في الأساس على معيارين أساسيين وهما عدم الانتماء لتنظيمات إرهابية محظورة، وعدم ارتكاب جرائم عنف أو عدم ثبوت إدانة المحبوس في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب أو لُطِّخت يده بدماء الأطهار من أبناء الوطن، ولعل ما يأتي في عقولنا أن العفو يشمل خروج المسجونين فقط، ولكن الرئيس (الأب) وجه بدمج كافة الشباب في المجتمع ومساعدتهم على الابتكار والتطور، سواء كان موظفا سيعود لعمله أو طالب يرجع لجامعته أو مدرسته.
ولجنة العفو تعتبر حلقة وصل بين القيادة السياسية وبين المفرج عنهم فالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان في البرلمان (نواب وشيوخ) سيصبحون الجهتين المنوط بهما تلقي طلبات العفو، ولعل أبرز القضايا التي سيتم الحوار فيها الأزمة الاقتصادية العالمية واقتراحات حلول لها، وتقديم عروض لمجابهة الجوائح العالمية، وطرح الأفكار والخطط وعرضها بشكل لائق بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، نعم لجمهورية جديدة جيلها يبني ويعمر ويؤسس ويدافع ويطور لتكون مصر أم بلاد العالم.
