خاص| قيادي يحركة فتح يكشف كواليس تقديم قضية شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
أحال فريق قانوني دولي، خلال الأيام الماضية، ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت على يد الاحتلال أثناء تأديتها لواجبها الصحفي في مخيم جنين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قيام النيابة الفلسطينية بتقديم أدلة تثبت قيام جنود الاحتلال بالجريمة.
وكشف جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، أن النيابة العامة الفلسطينية هي جهة قضائية تتعامل باحترافية كاملة مع القضية وفقا للقانون، ولذلك عملت النيابة العامة منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة على الوقوف على جميع ملابسات الجريمة ومكان وقوعها والتحفظ على الادلة من مكان وقوع الجريمة، بالإضافة إلى مساءلة واستدعاء كافة الشهود الذين تواجدوا بالمكان لحظة وقوع الجريمة وكذلك النيابة العامة قامت بإجراء كافة التحقيقات مستعينة بالمعمل الجنائي والطب الشرعي بحيث لم تترك شيئا لم تعمل عليه وصولا لكشف الجريمة وادواتها وتقديم التقرير الكامل حول عملية اغتيال الاعلامية الشهيدة شيرين ابو عاقلة.
وأكد الحرازين لـ"الطريق"، أنه تم بذل جهد كبير في هذا الملف للوقوف على الحقيقة التي لا تقبل التأويل لأنه منذ وقوع الجريمة صدر القرار الرئاسي للنيابة العامة بتولى كافة اجراءات التحقيق وتقديم التقرير الخاص بالجريمة بعد استكمال التحقيقات كاملة ورغم كافة الضغوط كان موقف النيابة العامة الفلسطينية بانها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق ولذلك جاء مضمون التقرير متكاملا وشاملا ومفندًا للوقائع ولأحداث الجريمة التي راحت ضحيتها شيرين ابو عاقلة وخاصة ما يتعلق بتقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي والرصاص المستخدم ونوعه والسلاح الذى اطلق منه والتوقيت والاضرار التي لحقت بالضحية والموقع الجغرافي الذى وقعت به الجريمة أي ان التقرير كان متكاملا ووافيا.
وتطرق القيادي بحركة فتح، إلى تقديم تقرير النيابة للمحكمة الجنائية الدولية، ورفعه للمدعى العام، ليضاف إلى مجموعة من الجرائم الإسرائيلية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك سلم نسخة من التقرير إلى عائلة الشهيدة، ونسخة للقناة الفضائية العاملة بها، وقامت وزارة الخارجية الفلسطينية بإرسال رسالة معها التقرير الى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، للبدء الفوري بالتحقيق، وجلب أولئك المجرمون أمام القضاء.
بالإضافة إلى تحركات على مستوى اتحاد الصحافيين الدولي والعربي والفلسطيني، لرفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام ذلك يتوجب على المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع بإجراء التحقيقات علما بأن الجريمة شاهدة وموثقة وليست بحاجة إلى تحقيقات أخرى.
