الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:01 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

حنفي جبالي للبرلمانيين: «الكورونا ما زالت موجودة وزاد عليها القرود»

حنفي جبالي
حنفي جبالي

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، قائلا لهم: "البعض يتصور أن الكورونا انتهت وهناك سلامات أحضان وأشواق.. الكورونا ما زالت موجودة وزاد عليها القرود"، وطالب جبالي من النواب الالتزام بالوقت المحدد لكل نائب للانتهاء من جدول الأعمال.

ووافق المجلس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، برقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ومستوى المعيشة لإتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وكذلك تشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص فضلا عن زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير تنظيم الاستيراد لتحقيق التنمية الشاملة.

كما من المقرر مناقشة اليوم مشروع قانون بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية.

اقرأ أيضا : قرار جديد من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وفي سياق متصل ألزم قانون الاستثمار المعدل في يوليو 2019، عدد من الشروط للمشروعات الاستثمارية، يجب أن تتوفر بها لكي تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون.