بروتوكول بين «المالية» و«قطاع الأعمال» لتسوية ضرائب الشركات القابضة
كشف بيان مشترك لوزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، اليوم الجمعة، عن توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تسوية الضرائب المتأخرة لعدد من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وقع على البروتوكول الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة لممثلين عن الشركات القابضة المتعسرة في السداد، وهم: الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبوالعطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
اقرأ أيضا: 21 يونيو.. عرض أول بنكنوت مصري في متحف مقتنيات البنك الأهلي
يتضمن بروتوكول التعاون الموقع، مبادلة قطع من الأراضي المملوكة والأصول العقارية المملوكة لهذه الشركات القابضة المتعسرة؛ لدفع جزء من المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، وتتنازل هذه الشركات عن الأراضي المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة عليها.
وجاء في البيان الصادر، إمكانية تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها حتى نهاية ديسمبر 2021، بشرط موافقة الأطراف المعنية ببروتوكول التعاون الحالي، وهو ما ينطبق على المديونيات المستحقة لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
