خاص… المستهلك التاجر يرفع أسعار السيارات
ضاعفت ظاهرة المستهلك التاجر، من أزمة تسليمات السيارات الجديدة المتأخرة، في ظل عدم قدرة الوكلاء على الوفاء بقوائم الحجز الممتدة منذ أشهر، والتي أضافت لها الظاهرة أعداد مضاعفة من الحاجزين، بسبب اضطراب سلاسل الشحن والتوريد جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
أزمة نشأت تدريجيا بسبب نقص المعروض
منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استنكر الظاهرة التي تحايلت على القانون لتحقيق مكاسب مادية دون دفع الضرائب للدولة عن هذه الأرباح، بالإضافة لخسائر التجار والحاجزين العاديين بعد أن بات عليهم الانتظار في قائمة انتظار طويلة.
وأوضح أن الأزمة نشأت بشكل تدريجي، حيث استغل بعض الحاجزين للسيارات الجديدة، نقص المعروض وارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر على مدار الأشهر القليلة الماضية، فباعوا سياراتهم الجديدة بعد ترخيصها وعاودوا الكرة مرة بعد مرة، فانتقلوا من خانة المستهلكين إلى خانة المتاجرين.
قال زيتون في تصريح خاص لبوابة الطريق: "ضغط الحجوزات من قِبل المستهلك التاجر، أثقل كاهل الوكيل وأصبح عاجزًا عن الوفاء بتسليم الحاجزين العاديين الراغبين في اقتناء سيارة للاستهلاك الشخصي وليس للمتاجرة، في ظل ظروف تأخر الشحنات واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية".
واستطرد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات: "وكلاء السيارات لاحظوا ظاهرة المستهلك التاجر بعد تكرار حجز عميل واحد لأكثر من سيارة، وهو ما دفع الوكيل لوضع شروط لتقليص الظاهرة منها عدم تغيير اسم حاجز السيارة عند إتمام المبايعة والتسليم".
واقترح أن يتواصل وكلاء السيارات فيما بينهم للكشف عن أسماء الحاجزين المكررة بينهم، وهو ما يؤدي لاكتشاف المستهلك التاجر الذي يتخفى بين قوائم الحاجزين للسيارات الجديدة.
المستهلك التاجر رفع أسعار الجديد والمستعمل
من زاوية أخرى أوضح عماد كمال تاجر سيارات مستعملة أنه خلال الأسابيع الماضية، اشترى أكثر من سيارة كسر زيرو، لم يتجاوز عداد الكيلومتر بها 50 ألف، وهو ما نبه لتفشي الظاهرة واتساعها، مشيرا أن هذه السيارات تم الحصول عليها بالسعر الرسمي من الوكيل وبيعها ربما أغلى من السعر الذي اشترى به، مؤكدا أن العميل لم يخالف القانون لكنه تسبب في رفع أسعار كسر الزيرو، وألحق الضرر بالتاجر والمستهلك العادي بسبب التأخير في عمليات الاستلام، ورفع أسعار السيارات الجديدة وكسر الزيرو.
ورجح وجود تعاون بين التاجر المستهلك وبعض موظفي التوكيلات من أجل تسريع استلامهم للسيارات على حساب المستهلك العادي، حيث من اللافت امتلاك لعميل واحد أكثر من سيارة كسر زيرو بنفس العلامة، في وقت يعاني فيه التاجر والمستهلك من تأخير استلام السيارات المحجوزة.
اقرأ أيضا: خبير التأمين على السيارات يوضح أهم بنود الوثيقة
جدير بالذكر أن المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، اقترح أن يتم فرض 14% ضريبة على السيارات كسر الزيرو، التي يتم بيعها ولم يمر عام على ترخيصها.
ضارة لكنها قانونية
أكد محمد زيدان المحامي، أن ظاهرة المستهلك التاجر، ضارة للوكيل والموزع والتاجر والمستهلك العادي إلا أنها قانونية، ولا يمكن فرض ضريبة عليه أو إلزامه بعدم بيع السيارة قبل مرور فترة زمنية محددة، فالقانون يتعامل معه على أنه شخص عادي لا يملك سجل تجاري أو ضريبي ومن حقه أن يبيع ما يمتلك.
