ماذا يفعل مفتي الجمهورية عندما تُحال إليه أوراق الإعدام؟.. محامي بالنقض يُجيب؟
يشهد الشعب المصري خلال الآونة الاخيرة العديد من حالات قتل صادمة يمثلها المواطنين أبشع جرائم حدثت وكأنها فيلم رعب أجنبي بدأت حالات وقصص القتل تزداد، ويرى البعض أن قضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد تأخذ وقتا رغم تأييدها من قبل الرأي العام بالإعدام.
ولا يعرف البعض أن هناك بعض الإجراءات يجب أن تلجأ إليها المحكمة أولا لتنفيذ عقوبة الإعدام منها: إحالة الاوراق لمفتي الديار مع اصدار حكم محكمة النقض، ومن ضمن القضايا التي أثارت الرأي العام منها: «مقتل نيرة أشرف طالبة الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة التي إحالة أوراق القضية للمفتى الديار للنظر إليها».
العديد من الأشخاص يتساءلون عن ماذا يفعل مفتى الديار عندما تحيل إلية المحكمة أوراق الإعدام؟ وما الحكم النهائي للقضية؟ .
القانون يأخذ رأي مفتي الجمهورية في حالات
قال خالد فوائد المحامي، بالنقض رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن قانون الإجراءات الجنائية المصري يلزم المحكمة قبل الحكم بالإعدام بإحالة أوراق الدعوة لمفتي الجمهورية، والمفتي يعتبر من ضمن تشكيل وزارة العدل ويكتب تقرير ينتهي إلى رأيه في القضية إما أن يحكم بالإعدام أو لا يحكم بالإعدام.
وأوضح فوائد في تصريحاته لـ «الطريق» أن القانون يقرر في رأي مفتي الجمهورية استشاري للمحكمة يمكن الأخذ به أو طرحه، فهو إجراء شكلى وغير ملزم للمحكمة الأخذ برأيه ولكن في الغالب الأعم يأتي رأي المفتي في تأييد رأي المحكمة بالحكم بالإعدام.
الرأي العام كلمة إعلامية
واستكمل « فإذا كانت القضية رأي عام ما هي إلا جملة أو عبارة غيرة قانونية، والمحكمة غير ملزمة بالرأي العام، وليس لها علاقة بالجانب الإعلامي وإنما لها بنصوص القانون مع مدى اكتمال أركان الجريمة، التي تنظرها قائلا: «هي عبارة عن جملة اخذت حيز كبير أرى ايضاح إنها جملة إعلامية وليست جملة قانونية».
يلزم اتفاق محكمة النقض على الإعدام
وأشار إلى أن لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد أقوال محكمة النقض كلماتها التي تنظر لمدى قانونية الحكم وتقول رأيها القانوني في الحكم إذا كانت المحكمة متفقة مع صحيح القانون أم لا فإذا أيدت حكم الإعدام ينفذ الحكم فإذا نقضت الحكم تنظر للموضوع.
واختتم المحامي بالنقض رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن حكم الإعدام بعد صدوره من محكمة النقض ينفذ بعد أسبوعين أو شهر.
