نهب اليمنيين.. محلل سياسي يمني يعلق على رفع الحوثي الأسعار
أثار فرض الحوثي زيادة سعرية جديدة على المواطنين في المناطق الخاضعة تحت سيطرته، احتجاج اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا حملة إلكترونية واسعة حملت هاشتاج «جرعة حوثية قبل العيد» و«الحوثي يجرع الشعب»، سخروا فيها من الإعلان الحوثي الذي أرجع إجراءاته السعرية إلى ما وصفه بـ«موجة الغلاء العالمي»، متهمين الميليشيات بنهب اليمنيين.
وقال المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسف، إن فرض ميليشيات الحوثي زيادة سعرية جديدة على المواطنين من شأنها أن تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة أصلاً لنحو 10 ملايين يمني داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها في صنعاء والمناطق المجاورة، وعززه استمرار قطعها رواتب موظفي الدولة للعام السادس على التوالي، وسط انعدام فرص العمل في القطاع الخاص، في حين أحكمت قبضة الجبايات والضرائب التي تفرضها على المواطنين والقطاعات المنتجة كافة.
ارتفاع أسعار السلع
وأضاف اليوسف، في تصريحات لموقع «الطريق»، أن تلك الزيادة الحوثية في أسعار المشتقات النفطية تأتي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب على المشتقات النفطية واستعدادات الأهالي لشراء الأضاحي والملابس الجديدة للقادرين، إلا أن تلك الزيادة تعد نهب لليمنيين وستنعكس بدورها على الأسعار بمضاعفتها كما تجري العادة، فالزيادة في أجور النقل تنعكس بالضرورة على أسعار السلع المختلفة.
ووسط انتهاء أزمة وقود حادة شهدتها المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن رفع أسعار المشتقات النفطية من بينها البنزين على شمال اليمن وغربه نحو 27.27%، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وضع اقتصادي صعب
جاء ذلك في ظل وضع اقتصادي وإنساني صعب يعانيه ملايين اليمنيين بسبب الحرب التي أشعلتها بانقلابها على السلطة في العام 2014 وقطعها رواتب الموظفين، إذ دفعت بالسكان إلى حافة المجاعة التي صنفت كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وخلال عام واحد فرضت ميليشيات الحوثي خمس جرع سعرية للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك خلال الفترة من منتصف 2021 وحتى شهر يوليو الجاري.
وتجاوزت نسبة الزيادة التي أقرتها الميليشيات الحوثية في أسعار الوقود 20% من القيمة الإجمالية لأسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة.
اقرأ أيضا: سباق مع الزمن لتأمين مخزون غذائي لليمن
