طارق الخولي: قائمة المعفي عنهم رئاسيا الأكبر منذ بدء عمل لجنة العفو
صرح النائب البرلماني طارق الخولي عضو مجلس النواب، أن قائمة العفو الرئاسي، عن المحبوسين في قضايا نشر ومن الغارمين والغارمات، تعد أكبر دفعة بين الدفعات السابقة.
وأشار "الخولي" في تصريحات له اليوم، إلى أن لجنة العفو التي تم تدشينها في أبريل الماضي مستمرة في عملها بشكل طبيعي، وفقًا للمعايير التى تم وضعها منذ تشكيلها وهي ما يلي:
عدم انتماء المطلوب الإفراج عنه لتنظيم إرهابي.
مشاركة المفرج عنه في أي من أعمال العنف.
وأوضح النائب البرلماني، أن أعضاء لجنة العفو الرئاسي يقومون بعملهم المنوطبن به على أكمل وجه ممكن، بالتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في خروجهم باستخدام صلاحياته الدستورية للعفو عنهم، والتي تتمثل في:
قضايا خرق قانون التظاهر بشكل سلمي.
نشر أخبار كاذبة.
قضايا أخرى لها علاقة بالحرية والتعبير.
اقرأ أيضا: «حزب العدل» يطالب بإنهاء ملف السجناء من خلال الحوار الوطني
من جانبه، عبّر النائب البرلماني محمد لبيب، عضو مجلس النواب، عن سعادته البالغة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو الرئاسي عن الإفراج عن 1270 نزيلا من سجناء الرأي والغارمين والغارمات، الذي صدر أول أمس الخميس.
وأشار لبيب، إلى أن ذلك القرار يعد علامة للجمهورية الجديدة وصدق نية الحكومة؛ للإفراج عن مزيد من المحبوسين، وفتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.
في سياق آخر، أصدرت أمانة مجلس النواب العامة تقريرا عن حصاد دور الانعقاد الثاني للمجلس، والذي أشار إلى ما يلي:
عقد 56 جلسة عامة تجاوزت 6 آلاف دقيقة.
بلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا.
مناقشة قرابة 511 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب.
إحالة نحو 53 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
في السياق ذاته، نوه تقرير الأمانة العامة أنه على مدار 9 أشهر من العمل المستمر، يقوم مجلس النواب بأداء مهامه النيابية المنوط بها، وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية).
اقرأ أيضًا: «قضي العيد مطمنة».. القانون يتوعد للمتحرشين بـ4 أعوام سجن و200 ألف غرامة
وأكد تقرير "النواب" أنه وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، فالمجلس يقر العديد من الحزم التشريعية المهمة في شتى المجالات، وفقا لنهج الدول في التنمية المستدامة والتطوير.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنه في ضوء عدم وضوح للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
