كشف السيناريو القانوني في قضية مقتل الصيدلي المصري بالسعودية
اجتاحت حالة من الحزن المجتمع المصري منذ أمس بعد الكشف عن مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم، ابن محافظة المنوفية، والذي كان يعمل بالأراضي السعودية، من أجل لقمة العيش وعلاج والده المصاب بالسرطان.
ووقعت حادثة القتل بإطلاق سيدة سعودية النار عليه، بعد رفضه إعطاؤها مضاد حيوي بلا وصفة طبية.
وتساءل الكثير من المواطنين عن ماذا سيحدث بعد مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم؟ وما موقف القانون المصري في هذه الحالة ؟
وقال المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، في تصريح خاص للطريق اليوم، عن حادثة مقتل الصيدلي مصري، إن الواقعة بأكملها حدثت على الأراضي السعودية بين مواطنه السعودية والضحية المصري المقيم بذات الدولة، بالتالي فإن الجريمة كاملة تكن من اختصاص القضاء السعودي، وتتم تنفيذ العقوبة على القاتلة وفق القوانين السعودية، ولا يختص بها القضاء المصري.
وأوضح محفوظ أن ولاية وسلطان القضاء المصري تسري على كافة الإقليم المصرية والجرائم التي تقع على أرض الوطن، أما عن قوانين الدول الأخرى فهي اختصاصهم وإن كان هناك بعض الاستثناءات لهذا المبدأ ولكن تخرج تلك الحادثة من هذه الاستثناءات.
وتابع قائلا:" وبالتالي فإن القانون السعودي المعروف هو المنوط بالحكم في هذه الحادثة،موضحا أنه يجوز فيه دفع الدية وتنازل صاحب الدم إذا أرادوا ذلك، ويتم التنازل عن القصاص في هذا الحالة، وهذا أمر سوف يخضع لتقدير أصحاب الدم في هذه القضية، ولا يمكن استعجال نتائجه وبين الخيارين القصاص أو قبول الدية سيكون تحت إشراف القانون السعودي.
اقرأ ايضا: والد الصيدلي المقتول بالأراضي السعودية: «مات وساب ابنه سنتين.. وكان هيرجع بعد أسبوع»
