الحوادث

مصيره في يد الخطيب ..3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور بعد الحكم بحبسه

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:31 مـ بتوقيت القاهرة

كشف مصدر قانوني، مطلع عن الخطوات القادمة بعد الحكم بحبس مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب محمود الخطيب.

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، قررت تعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنه 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من محامي النادي لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.

وقال المصدر، إن مرتضى لم يكن حاضر الجلسة وبالتالي لم يتم التحفظ عليه كاشفا عن أن المحكمة سترسل صيغة الحكم -بعد تسجيله- إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بالعجوزة التي ستحيله بدورها إلى النيابة المختصة.

أضاف المصدر في تصريحات لـ"الطريق" أن النيابة سترسل إلى قسم الشرطة التابع له مرتضى جغرافيا "العجوزة" لإجراء استعلام أمني ومن ثم تنفيذ الحكم كونه واجب النفاذ أو يقوم مرتضى بتسليم نفسه للقسم.

المصدر أكد أن الحكم الصادر في تلك الدعوى حكم ثاني درجة يجب تنفيذه لافتا إلى أن الطعن عليه لن يوقف تنفيذه أو التقدم بمعارضة استئنافية لعدم حضوره الجلسة.

وعن المخرج الوحيد الذي يقي مرتضى منصور الحبس، أوضح المصدر أنه أمامه فرصة واحدة بالتصالح فقط.

محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي، قال عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك" إن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار، شريف البيلي قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجة" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.

كان محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف على هذه الأحكام.