جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الجمعة 27 يناير 2023 08:35 مـ 6 رجب 1444 هـ

تصل للمؤبد.. اعرف عقوبة الغش التجاري للأدوية

برشام اسبوسبد
برشام اسبوسبد

نشرت إحدى مستخدمي مواقع لتواصل الاجتماعي "فيديو" لقرطاس طعمية مغلف بغلاف دواء السيولة" أسبوسيد"، مما أثار دهشة المتابعين، حيث تسائل عدد من المواطنين عن عقوبات غش الدواء خصوصا كونها تمثل خطورة كبيرة على المواطنين في ظل تأثيرها بشكل سلبي على صحة المواطن.

يرصد" الطريق " العقوبات القانونية التي ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية

عقوبة غش الدواء

قال أحمد سليمان، أستاذ القانون، إن العقوبة القانونية لتدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وأضاف "سليمان"، في حديثه لـ«الطريق»، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

الغرامة تصل 20ألف جنيه

وأوضح أستاذ القانون، أن العقوبات القانونية الموقعة على كل من يسلك تلك الجرائم فى الغش التجارى، مؤكدا أن قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين.

خدع المتعاقد في الأدواية

واوصل" أستاذ القانون"، أن كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم او الكيف .

ما العقوبة القانونية في في حالة وفاة شخص؟

وأشار محفوظ، أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، موضحأ أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، ولابد من إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الأثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.

اقرأ أيضا:بعد قرار وزير العدل.. التموين تكشف أهمية الضبطية القضائية للعاملين في الوزارة