انتهاء دمج أنظمة بنكي أبوظبى الأول وعودة مصر 15 أكتوبر.. خاص

كشفت مصادر مطلعة داخل بنك أبوظبي، عن انتهاء دمج أنظمة وعمليات بنك أبوظبي الأول – مصر، مع بنك عوده مصر بالكامل، يوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022، على أن يبدأ العمل بالسيستم الموحد الجديد إعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر.
وأوضحت المصادر في بنك أبوظبى الأول فى تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن عملاء الكيان الجديد سيتمكنوا من إجراء معاملاتهم البنكية وخدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك بالهوية الجديدة "بنك أبوظبي الأول مصر".
وأضافت أن عملاء بنك عودة مصر لا يمكنهم قبل اكتمال دمج الأنظمة القيام بأية عمليات على حساباتهم في فروع بنك أبو ظبى الأول، وكذلك عملاء أبوظبى الأول يمكمنهم إجراء أية عمليات على حساباتهم داخل الفروع الخاصة بالبنك فقط، وذلك رغم الانتهاء من توحيد هوية فروع البنكين في يونيو الماضى.

التعامل بحرية عبر فروع وماكينات البنكين
وأشارت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها، إلى أن عملاء البنكين لا يمكنهم إجراء عمليات إيداع للأموال في ماكينات الخاصة بالبنك الأخر، وكذلك عمليات السحب من ماكينات البنك الأخر تكون المعاملة خاضعة للرسوم المقررة، ولكن عقب اكتمال الأنظمة سيتمكن العملاء من إتمام عملياتهم عبر فروع وماكينات البنكين بسهولة.
وأعلن بنك أبوظبي الأول فى يونيو الماضى، إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية إلى "بنك أبوظبي الأول – مصر"، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك بجميع فروعه في مصر، وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.
وقال البنك حينها، إنه بإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول – مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه اعتبارًا من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعا و207 جهاز صراف آلي.

أقرأ أيضا.. البنك التجاري الدولي يستحوذ على 15% من شركة صناعات هندسية
يذكر أن بنك أبوظبي الأول وبنك عوده، قد أعلنا فى يناير 2021،عن توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.
وجاءت اتفاقية الاستحواذ عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عوده مصر وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري.