«الحق في الدواء» انتشار الأدوية المغشوشة جريمة.. وهذه مصادر الأدوية المهربة| حوار
تحذيرات متتالية يوميًا من هيئة الأدوية المصرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للإبلاغ عن انتشار العديد من الأدوية المغشوشة في الأسواق بعد اكتشافها.
ومن الممكن أن تكون تلك الأدوية متواجدة منذ فترات طويلة ولكن لم يتم اكتشافها إلا مؤخرا، الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقًيا على صحة المواطنين وتعرضهم للخطر جراء تناول تلك الأدوية، فما أسباب انتشار تلك الأدوية في الأسواق المصرية؟ ولماذا زاد انتشارها في الآونة الأخيرة بتلك الصورة الغير مسبوقة؟ وما مصادر تلك الأدوية؟ وكيف نواجهها.
"الطريق" أجرت حوار مع الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء للإجابة على بعض الأسئلة حول انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة في مصر مؤخرًا.
وإليكم نص الحوار..
بعد انتشارها في الأسواق بطريقة غير مسبوقة كيف تري ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة؟
نحن أمام جريمة عالمية منتشرة في دول العالم بأكمله ولكن هناك دول تكافح تلك الظاهرة عن طريق وضع قوانين رادعة وصلت في الصين للإعدام وأشغال شاقة مابدة في الهند، ونظرًا لكونها جريمة تحقق أرباح سريعة فالإقبال عليها كبير.
هل فقدت مصر السيطرة على ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة؟
هناك دراسة قدمتها منظمة الصحة العالمية تقول أن 10 % من صناعة الأدوية في العالم مزيفة، ومصر فقدت السيطرة على موضوع غش الأدوية تمامًا خصوصًا مع تعاظم انتشار وسائل التواصل الاجتماع والتي سهلت من عملية بيع وتداول الأدوية المغشوشة، لافتًا إلى أن مصر بها 80 ألف صيدلية منها 10 ألف صيدلية لا يديرها صيدلي من هنا يبدأ تداول وبيع الأدوية المغشوشة.
ما هي مصادر الأدوية المهربة؟
الأدوية المهربة أو المغشوشة تأتي من جهتين أولها منطقة التصنيع وانتشار المصانع الغير مرخصة لتصنيع الأدوية، والمصدر الثاني هي الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث أن هناك 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحيات داخل الصيدليات وحسب الائحة بيتم وضع تلك الأدوية في صندوق موضوع عليه شمع أحمرويتم ووضعها في آخر مكان في الصيدلية.
لماذا لم يتم التخلص من تلك الأدوية فور انتهاء صلاحيتها أو إرجاعها للشركات المصنعة؟
الشركات ترفض استرجاع تلك الأدوية على الرغم من صدور قرار رقم 4 /99 لعام 2016 ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب نفوذ وجبروت الشركات وعدم انصياعها لقرارات وزارة الصحة المصرية، وتهاون الوزارة تجاه تلك الشركات .
كيف يتم استخدام تلك الأدوية مرة ثانية على الرغم من انتهاء صلاحيتها؟
يبدأ التلاعب من الصيدليات التي لا يديرها صيادلة حي ويتم بيع تلك الأدوية بأسعار زهيدة جدًا بدلًا من إلقائها في المخلفات، ويتم بالفعل شراء الأدوية من قبل البعض ويقومون بإلغاء التكت الموضوع عليه تاريخ الإنتاج والانتهاء وإعادة التاريخ بمدة أطول ويتم بيعها مرة ثانية للصيدليات وبأسعارها الحقيقية.
لماذا انتشرت الأدوية المغشوشة في مصر مؤخرًا؟
كان هناك مطلب جماهيري بتأسيس هيئة الدواء العالية لمعرفة كافة التفاصيل عن الأدوية والشركات المصنعة، وللأسف لم تقم الهيئة باختيار مفتشتن بالشكل المطلوب ولكن تم اختيار عددًا من المفتشين حسب الاختيار المطلوب، مما أدى لوجود نقص في المفتشين وبالتالي نشاط العصابات في المحافظات زاد لعدم وجود الرقابة الكاملة وبالتالي مناخ ارتكاب الجريمة كان مهيأ أمام تلك العصابات لارتكاب جرائمهم.
كيف تؤثر تلك الأدوية على سوق الدواء المصري؟
سوق الأدوية في مصر من أكبر الأسواق العالمية ويتميز بأنه سوق جاذب للمستثمرين حيث أن سوق مبيعات الأدوية في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه خلال العام الماضي ، وبالفعل استمرار ممارسة تلك الأنشطة سوف تؤثر بشكل كبير على سوق الأدوية ويقلل فرص الاستثمار، فهي سمعة سيئة للاقتصاد بخلاف التهرب من الضرائب بالعمل في منتجات غير معروف أو غير رسمي دون محاسبات ضريبية، إلى جانب التأثير على صحة المريض.
اقرأ أيضًا: مستشار وزير البيئة السابق يكشف جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية ومنع غرق عدة مناطق.. حوار
لماذا لا يتم محاسبة الصيدلي حال تواجد أدوية مغشوشة بالصيدلية؟
للأسف الصيدلي نفسه لا يستطيع التميز بين الأدوية المغشوشة والأدوية السليمة حيث أن الفروقات في الشكل الخارجي تكاد تتميز بنسبة 100% وبالتالي هناك طرق فنية معقدة تكشف تلك الأدوية، ولكنها لم تدخل مصر حتى الآن لذلك زادت عصابات التهريب والغش خلال الفترات الماضية بصورة كبيرة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ما هي العقوبات المقررة في القانون لمعاقبة غش الأدوية؟
للأسف مصر يحكمها قانون منذ الخمسينيات لم يتم تجديده حتى الآن ، هذا القانون لا يتضمن أي عقوبات رادعة لجريمة الغش في الأدوية ، ولكن العقوبات جميعها تتمثل في فرض غرامة حال ثبوت التهمة، ولا يوجد حكم واحد على غش الأدوية، وبالتالي هناك سهولة في الغش والتهريب.
كيف نواجه ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة؟
- لا بد في البداية من تشديد القانون ووضع عقوبات رادعة
- السيطرة على الأسواق وعلى عملية بيع الأدوية في مصر.
- زيادة عدد المفتشين في المحافظات للكشف عن الأدوية المغشوشة.
- أن يكون هناك أنظمة إلكترونية بدأ العالم في التعامل بها للكشف عن الأدوية المغشوشة.
هل تشهد الأدوية ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
نعم هناك ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وبدأ بالفعل التحريك منذ يناير الماضي بتحريك أكثر من 3 آلاف صنف، ومع إلغاء الدولار الجمركي وأسعار الصرف سوف تؤثر على أسعار الأدوية في مصر وكذلك سوف تؤثر على أكثر من 1200 شركة بسبب المشكلات التي تواجهها في شراء الدولار.
