«مافيش إدانات».. تطور غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان بعد حكم السيسي
بعد العديد من الإدانات العالمية والإقليمية التي شهدتها مصر على مدار سنوات مضت في ملف حقوق الإنسان، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أخذ على عاتقه تغيير هذه المفاهيم عن الدولة المصرية وعن ملف حقوق الإنسان بالأخص، إذ أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، يليه الحوار الوطني وإصدار العديد من القرارات بالعفو الرئاسي عن أعداد كبيرة من المساجين، فضلًا عن عملية التطوير الشامل التي شهدتها السجون المصرية.
وساهمت جميع هذه القرارات في تغيير الفكرة الثابتة لدى دول العالم عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ونالت إشادات عالمية ومحلية، اعتبرها الجميع نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وخلال السطور التالية تستعرض "الطريق" جهود الرئيس السيسي لترسيخ ملف حقوق الإنسان في مصر
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021، على أن يمتد الزمن المخصص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمدة خمس سنوات، للنهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أهمية هذا الملف في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.
وتضمنت الاستراتيجية عدة محاور، وهي:
- محور الحقوق المدنية والسياسية.
- محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن.
- محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إشادات دولية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ونالت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إشادات دولية من المسؤولين من مختلف دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية، فقام الحساب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على "تويتر"، بتهنئة مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيده على استعداد الأمم المتحدة لمشاركة مصر في تنفيذ الاستراتيجية.
كما أشادت نزهت شميت خان رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابعة للأمم المتحدة، بإصدار الإستراتيجية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعتبر خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان .
إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي
جرى تسليط الضوء على جهود مصر في ملف حقوق الإنسان بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل هيئة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في فبراير 2022.
وفي يوليو الماضي، جمعت اللجنة أكبر قائمة بالعفو منذ إنشائها وشملت القائمة 60 اسما، كما أعدت وزارة الداخلية قائمة بالإفراج عن 986 سجين من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك لتنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.
اقرأ أيضًا: «أبرزها القضية الفلسطينية».. ملفات مهمة في لقاء «أبو الغيط» و«جوتيريتش»
تعديلات قانون السجون
وفي ملف تطوير السجون، قامت الدولة المصرية بتعديل قانون إدارة السجون المصري بهدف تغيير اسم السجن المذكور في القانون إلى مركز إعادة تأهيل واسم السجين إلى سجين، وحراس السجن لمدير مركز التأهيل، في خطوة نحو توجه الدولة بكافة قطاعتها لتنفيذ ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إشادات دولية وحقوقية بتطوير السجون
خلال زيارة وفد حقوق لمصر لسجن الفيوم بصحبة 26 صحفيًا وعدد من وكالات الأنباء العالمية، الذين أكدوا أن السجون المصرية في عهد الرئيس السيسي تحظى برعاية واهتمام غير مسبوق، وأن حجم الإنجاز في ملف تطوير السجون يعكس حجم الرعاية التي توفرها الدولة لخدمة النزلاء.
اقرأ أيضًا: وزير الإنتاج الحربي: نهدف إلى الانفتاح على الأسواق العالمية
إطلاق الحوار الوطني
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي، من أجل مشاركة كافة القوى السياسية الوطنية لإبداء الآراء والأفكار والحلول تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
ويهدف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس لمسيرة دعم وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر بمشاركة كافة القوى السياسية، الأمر الذي يعتبر بمثابة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام الحقوق دون تمييز أو إقصاء.
إشادات دولية بالحوار الوطني
رحبت الحكومة الألمانية خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا بفكرة الحوار والوطني، مؤكدين أنه يدعم ملف حقوق الإنسان في مصر ويقود إلى مزيد من الإصلاحات لقيام دولة القانون.
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالحوار الوطني، مؤكدة أنه يفتح المجال لبناء ثقافات جديدة تدعم حقوق الإنسان والفئات المهمشة، ويرسخ لبناء الجمهورية الجديدة.
