«بيغسل اللبن قبل ما يبيعه».. ما هو حكم التدليس؟.. وقانوني يكشف العقوبة
حالة من السخرية تسيطرعلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول صورة، لأحد الأشخاص وهو يضع المياه على اللبن لتخفيفه وبيعه من أجل الكسب المادي السريع، إذ أن اللبن من الأغذية التي تفيد الجسم وتحديدًا العظام، ولكن في بعض الأحيان قد يُغش ويُباع مخففًا بالماء، ولا يستطيع أغلب المشترين اكتشاف ذلك، وبسبب هذا لا يحصلون على فوائد الحليب كاملةً.
هل يجوز الغش والتدليس من أجل المكسب المادي؟
وردا على ذلك، قال محمد سالم، أحد علماء الأزهر، إنه لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن طبيعيًّا من الضرع سواء أكانت ضارة بالصحة أم غير ضارة بها وبأي نسب، وهذا وفق القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية والرأي العلمي.
التشريعات والقوانين تجرم الغش والتدليس
وتابع أحد علماء الأزهر، في حديثه لـ«الطريق»، أن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية تُجَرِّم أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة اللبن سواء باستخدام مواد ضارة بالصحة أو غير ضارة بها، وبأي نسب من شأنها أن تحدث تغيرًا في اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية التي أنتج عليها من ضَرع الحيوان، وتضع عقوبة على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن، وتطلق على صورة هذه التدخلات المختلفة: غش اللبن.
من غشنا فليس منا
وأضاف "سالم"، أن حالات الغش عامة من المحرمات وخاصة في الأطعمة وأقوات الناس وغذائهم عامة وغذاء أطفالهم خاصة، وذلك للأحاديث المتكاثرة الواردة، مستشهدا بقول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
واختتم "سالم"، أن أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه- قد مر بناحية الحرة بالمدينة المنورة؛ فإذا إنسان يحمل لبنًا يبيعه، فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء، فقال له أبو هريرة: "كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة: خَلِّص الماءَ من اللبن!" رواه البيهقي والأصبهاني، مضيفا أن: « أننا نرى عدم جواز إضافة الأمونيا وأمثالها مما يحافظ على حموضة اللبن عند حدٍّ معين، وعدم جواز إضافة الماء، وعدم جواز تغيير المركبات الطبيعية للبن عند بيعه لبنًا».
ما هي العقوبة القانونية للتدليس ؟
وفي سياق متصل، قال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون نص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
الحبس من سنة لـ 5 سنوات
وأضاف"محفوظ"، في حديثه لـ«الطريق»، أن العقوبة القانونية الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
اقرأ أيضا:هل ظاهرة هجوم «البرص المصري» على إسرائيل لها علاقة بالتغيرات المناخية؟
