ما العقوبة القانونية لاستخدام مادة «الإديتا» السامة في تدميس الفول
يتفنن بعض الأشخاص من معدومي الضمير في البحث عن طرق جديدة للغش في المواد الغذائية، للحصول على المكسب المادي السريع دون النظر إلى الأعراض الجانبية التي تؤثر على المواطنين باستخدام مواد مسرطنة مثل مادة مادة «الإديتا EDTA»، المستخدمة في إنضاج الفول بشكل سريع أو الوان غير طبيعية ضارة، وجاء التجريم في قانون الغش التجاري طبقا للقانون 41 لسنه 48، بحسب ما قال أستاذ القانون.
ما هي العقوبة القانونية لكل من يساهم في غش المواد الغذائية؟
وفي هذا الشأن، كشف أيمن محفوظ ، أستاذ القانون، عن العقوبة القانونية لكل من يساهم في غش المواد الغذائية من أجل للحصول على المكسب السريع.
وأضاف أستاذ القانون، في حديثه لـ"الطريق"، أن المطاعم والمحال التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين تخضع لنص المادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941، والخاص بالغش والتدليس.
تصل العقوبة بالحبس 5 سنوات
وأوضح أستاذ القانون، أن العقوبة القانونية نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة وقت الجريمة أيهما أكبر.
وتابع أستاذ القانون، أن الفقرة الأولى من القانون السابق والخاص بالغش، نصت على أن هذه العقوبات توقع على كل من غش أو شرع في أن يغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المحاصيل الزراعية.
غلق وتشميع المحال
واوصل أستاذ القانون، أن كل الأطعمة تقع تحت هذا القانون من مطاعم ومحلات تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين، ويجوز للجهة المسؤولة غلق وتشميع المحل، وذلك كجزاء تأديبي واحترازية لحماية المواطنين، فيجوز للجة المسؤولة غلق وتشميع المنشأة التي تقدم أكل فاسد ضمن تدابير الاحترازية.
تغليظ العقوبة القانونية
وطالب أستاذ القانون، من البرلمان لتغليظ العقوبة القانونية، موجهاً نصيحة للمواطنين بعدم شراء الأطعمة الغير موثوق بها.
اقرأ أيضا:«الفول فيه سم قاتل».. أكل الشارع كارثة تهدد حياة المصريين
