خلال مناقشات المؤتمر الاقتصادي..
ما الأجراءات الاقتصادية المتخذة من البنك المركزي لمواجهة أزمة التضخم؟
في ظل فعاليات المؤتمر الاقتصادي يناقش ملف من أهم الملفات الاقتصادية تتمثل في "التضخم"، وفي هذا الإطار يجب معرفة مفهوم معالجة أزمة "التضخم"، وما هي الطرق التي يستخدمها البنك المركزي، أيضًا في معالجة السياسات المالية، وتوفير فائض نقدي يساهم في تعزيز القدرات البنكية.
اقرأ أيضًا: «مباحثات الكيلو 101».. كيف انتهت حرب أكتوبر؟
وفي السياق ذاته.. تستعرض جريدة "الطريق" سبل معالجة أزمة التضخم، وطرق حلها من قبل البنك المركزي.
أسباب التضخم وارتفاع الأسعار
وأكدت الدكتورة هدي الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن الأزمات التي تؤدي إلى التضخم تتسبب في المقام الأول بارتفاع الأسعار، حيث أن التضخم يأتي جرّاء الأزمات التي تحدث في الخارج، إلى جانب أن هناك سبب آخر بجانب ارتفاع الأسعار يتمثل في ارتفاع سعر الفائدة مثل ما حدث من قبل الفيدرالي الأمريكي.
الإنتاج وسعر الفائدة
وتابعت خبيرة دراسات الجدوى، في تصريح خاص لـ"الطريق" أن رفع أسعار التضخم في "البنك المركزي" من أجل شهادات 18%، يجعل الكثير من الأشخاص يلجأ إلى لوضع الأموال في البنوك لجلب المالي بدون العمل والإنتاج، فضًلا عن أن الجميع يرى أن الأدوات المستخدمة في الصناعة والإنتاج تكلفه أموال هائلة، ولذلك يتخذ قرار بوضع الأموال في البنوك من أجل الاستفادة من الفائدة.
حل لمواجهة التضخم
وأشارت "الملاح"، إلى أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على الإنتاج وخاصة الاحتياجات المعروضة في السوق من السلع، وبالتالي نقص السلع يسبب ارتفاع في الأسعار ومن هنا يكون التضخم، مرادفة أن الانتهاء من أزمة "التضخم" وذلك عن طريق "الإنتاج".
وأضافت إن مناقشات المؤتمر الاقتصادي تتمركز في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه الإنتاج.
السياسيات المالية نقدية
وأضافت "هدي" أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف الخروج برؤية اقتصادية، وأيضًا سياسيات مالية نقدية تساهم في الإنتاج، موضحة أن السياسات المالية تأتي من خلال تخفيض سعر الفائدة على القروض والذي يعد حافزًا وتشجيع للمستثمرين على زيادة الإنتاج.
وأردفت الخبيرة الاقتصادية، أن استخدام السياسات النقدية والمالية تأتي في إطار تسهيل الإجراءات، وأيضًا تخفيف الأعباء الضريبية، وبالتالي سينخفض التضخم مع ارتفاع الإنتاج، مبينة أن السياسات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي حاليًا يكمن في عدم ارتفاع سعر الفائدة، وهذا ما حدث عندما أخذ الفيدرالي الأمريكي قرار برفع الفائدة مرتين، ولكن لم يعتمد المركزي المصري على رفع الفائدة.
اقرأ أيضًا: بعد طرد عامل النظافة وهجوم السوشيال ميديا.. هل أغلق كشري التحرير؟
