الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 04:50 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«أسواق الكربون».. آلية جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية

أسواق الكربون_ ياندكس
أسواق الكربون_ ياندكس

أسواق الكربون.. جرى إنشاء هذا النوع من الأسواق منذ عقود ماضية، ولكن كثر الإقبال عليه الفترة الحالية كبير، وتحديدًا عقب تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27، بجانب زيادة الحياد الكربوني عن طريق العمل على ارتفاع معدلات الاقتصاد الأخضر في جميع المجالات والأنشطة المختلفة.

اقرأ أيضًا: خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

وفي هذا الصدد.. تستعرض جريدة "الطريق" أهمية هذه الأسواق في المرحلة المقبلة، وتحديدًا العائد على الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:المنصورة الجديدة.. مدينة الأحلام على أرض مصر

ما هي أسواق الكربون؟

قال الدكتور إبراهيم عبد الجليل، رئيس جهاز شؤون البيئة سابقا، إن أسواق الكربون كباقي الأسواق له العديد من المشترين والبائعين، وبالتالي لديه سلعة تتمثل في كمية ثاني أكسيد الكربون والتي تخفض نسبتها، إلى جانب أن الوحدة التابعة له تسمى "طن".

تخفيض الانبعاث الكربونية

وتابع رئيس شؤون البيئة، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، أن كل طن أو وحدة من ثاني أكسيد الكربون يتم تخفيضها يصبح له سعر محدد، ولذلك تباع من قبل الأشخاص الذين عملوا على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وعلى سبيل المثال لو دشنا محطة كهرباء في مصر بطاقة الرياح هذه المحطة ينتج عنها خفض الانبعاثات بمعدل 100 ألف طن في العام.

الأنواع المستخدمة في سوق الكربون

وأكد "عبد الجليل" أن كل طن من 100 ألف خفضوا يسموا وحدة خفض كربون طبقًا للمؤشرات العالمية، ويمكن بيعها في سوق الكربون، وبالتالي هذه الأسواق تنقسم إلى نوعين النوع الأول يكمن في "التطوعي" والنوع الثاني يتمثل في التقنين، موضحًا أن النوع التطوعي يعني أن المشتري ليس مجبرا على الشراء ويأتي عن طريق العرض والطلب.

النوع التطوعي

وواصل "إبراهيم" أن مصر في هذه الحالة تعلن عن نسبة التخفيض، وتأتي شركة من الشركات المختصة تطالب بشراء قيمة هذه الوحدات والاحتفاظ بها، وذلك في إطار الحفاظ على المناخ والبيئة، مبينًا أن هذا الأمر يحدث بشكل تطوعي، حيث إن الشركة المنوطة بالأمر ليست مجبرة على الشراء ولكن يحدث بالاتفاق.

نوع التقنين

ولفت "الخبير البيئي" إلى أن النوع الآخر يخضع لبعض القواعد طبقًا لبروتوكول "كيوتو"، حيث إن كيوتو بروتوكول وضع عام 1997، والذي يتمثل في آلية تستهدف التنمية النظيفة، مشيرًا إلى أن الآلية تحث على أن المشروع في دولة نامية إذا كان يؤدي إلى خفض الانبعاثات مثل مشروعات الطاقة الشمسية ويصبح الخفض في الانبعاثات متاحا للبيع لدولة متقدمة.

موضوعات متعلقة