«الأطباء» تحسم موقفها من الفاتورة الإلكترونية وقانون المسؤولية الطبية
اجتمعت النقابة العامة للأطباء اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
قرارات النقابة العامة للأطباء اليوم بشأن قانون المسئولية الطبية والفاتورة الإلكترونية
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات المهمة التي جاءت كما يلي:
1- رفض التسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية، والتضامن بين النقابة والفرعيات لإلغاء قرار وزير المالية
2- عقد اجتماعات موسعة لإطلاعهم على كافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة الإلكترونية والمسؤولية الطبية.
3- التأكيد على عدم تحمل الأطباء لأية أعباء مالية نظير تطبيق الفاتورة الإلكترونية ورفع حد الإعفاء الضريبي.
4- التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإبلاغهم بكافة التفاصيل وطلب القيام بدورهم التشريعي بما يحقق استقرار المنظومة الصحية.
تعديلات على قانون المسئولية الطبية
5 - التأكيد على احتواء قانون المسؤولية الطبية على مواد مبهمة يجب توضيحها وأخرى كارثية يجب حذفها، مع التأكيد على ضرورة أن يضمن القانون ما يلي :
- لا تنطبق عقوبات الحبس والغرامات إلا على مقدمي الخدمات الطبية الذين يقومون بإجراءات غير مصرح لهم بممارستها في غير الحالات الطارئة، أو الذين يقصرون تقصيرًا جسيمًا في إلحاق الضرر بالمرضى، أو يستخدمون آلات ووسائل لا تسمح بها الدولة، وفي حالة المؤسسات الطبية غير المرخصة، فإن الأساس هو إدارة المؤسسة.
- إذا تسبب الإهمال الطبي لمؤسسة خدمة طبية مؤهلة في إلحاق الضرر بالمريض، فيتم تعويض المريض أو أفراد أسرته مالياً حسب درجة الضرر.
- النص على أن هذا القانون فقط ينطبق على قضايا المسؤولية الطبية، ولا تطبق أية عقوبات جنائية أو مدنية غير ذلك المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الإدارية والنقابية، مع عدم الإخلال بحق المتضرر للتعويض.
- يجب النص بوضوح على أن صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المنصوص عليه في مشروع القانون، بالإضافة إلى دفع الغرامات، يتكفل بالتعويض المالي عن القرارات الصادرة لمصلحة الضحايا أو عائلاتهم.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يلتقي بوفد من مجلس النواب الأمريكي
- النص على أن تعود حصيلة الغرامات إلى ميزانية التأمين الصحي.
-النص على عدم قَبُول التقاضي بالتعويض إلا بعد صدور قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- النص على أن تكون اللجنة الطبية هي المسؤولة عن تلقي الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية.
-النص على تشكيل لجان معنية يكون دورها فحص الشكاوى وإعداد تقرير طبي فيها.
