الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 05:21 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بسبب مؤتمر الوزير.. خبراء يطالبون بالاستقرار على ضوابط امتحانات الثانوية دون تغيير مستمر

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

قد لا يمر أسبوع أو شهر على الأكثر، دون أن تشهد الأوساط المتعلقة بالمنظومة التعليمية حالة من الأخذ والرد، والجدل هذه المرة متعلق بما قيل عن نية الوزارة إلغاء نظام التشعيب في الثانوية العامة، وبما تم الإعلان عنه من ضوابط منظمة لامتحانات الثانوية العامة، ووفقا لقرارات الوزير تُعقد امتحانات الثانوية ورقيا وليس إلكترونيا، كما تعقد وفقا لنظام البابل شيت - وهو نظام الاختيار من متعدد – بالإضافة إلى الأسئلة المقالية، فيما أكد الوزير أن امتحانات هذا العام ستكون بنظام "الأوبن بوك.

بدورهم، أبدى مراقبون استيائهم من عدم وجود خطة معلومة الملامح للمنظومة التعليمية بوجه عام والثانوية العامة على وجه الخصوص، متسائلين كيف للطالب ألا يعرف شيئا عن الطريقة ولا الكيفية أو الهيئة التي سوف يكون عليها الامتحان، وأن يظل الأمر مجهولا على الدوام حتى مع اقتراب الامتحانات وموعدها، وأن تتعلق الأبصار دائما بموعد المؤتمر الذي سيعقده الوزير من أجل الإعلان عن ضوابط الامتحان، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن المفاجأت التي قد تحدث.

عدم الاستقرار على آليات محددة لنظام الامتحانات بات أمرا مقلقا، فتارة يكون الامتحان ورقيا وأخرى يكون إلكترونيا، بل مرة يكون مسموحا باصطحاب التابلت والكتاب المدرسي، ومرة أخرى يكون ذلك ممنوعا ومخالفا، هذه هي عشوائية الإدارة بحد ذاتها، وفقا للدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية.

وأكدت عبد الرؤوف في تصريحات لـ "الطريق" أن الجميع بات يجهل أي شيء عن الضوابط والآليات التي تكون عليها امتحانات الثانوية العامة، موضحا أننا نتكهن بما سيكون عليه الامر إلى أن يتم عقد المؤتمر الخاص بوزير التربية والتعليم الذي يعلن من خلاله عن ضوابط الامتحانات والكيفية التي ستكون عليها.

وأعربت الخبيرة التربوية عن رفضها لاعتماد نظام البابل شيت فقط كنظام للامتحانات، مؤكدة أن إلغاء الأسئلة المقالية أمر غير جيد، بل يؤدي إلى حالة من الضعف في مستوى الطالب، لافتة إلى أن البعض حصر الهدف من الاسئلة المقالية بأنها تقيس مستوى الحفظ وفقط، وهذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إن هذه النوعية من الأسئلة يكون لها مميزات أخرى، وحرمان الطالب من التدريب على هذه الاسئلة يحرمه من بعض المميزات.

وأشارت عبد الرؤوف إلى أن الكثير من التربويين ومن أساتذة الجامعات، اشتكوا من أن الطالب الذي لم يتدرب على الاسئلة المقالية افقتقد للعديد من المميزات، حيث افتقد هؤلاء الطلاب للقدرة على التحليل والقدرة على التعبير، إذ أنهم لم يعرفوا سوى نظام البابل شيت والاختيار من متعدد، وهذا النظام لا يمكنهم أو يدربهم على الوصف أو الشرح أو التعبير,

وفيما يخص التشعيب، أكدت الخبيرة التربوية أن الإلغاء أمر مرفوض، موضحة أن دول العالم أجمع تعتمد نظام التشعيب بل وتعتمد نظام التخصص، مؤكدة أن العالم كله يتجه للتخصص وليس للعمومية، موضحة أن العمومية تكون في المراحل الدنيا المتمثلة في مراحل التعليم الأولى، أما عندما أرغب في تحديد مستقبلي فلابد من التخصص فاختار التخصص الذي أريده، مؤكدة أن التشعيب أمرا ضروريا لابد منه تربويا، بل في الكثير من دول العالم كألمانيا وفرنسا عندما يصل الطالب إلى مرحلة الثانوية العامة؛ يقوم باختيار مواد تسمى مواد التميز او مواد التخصص؛ فيدرس الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضة فقط دون أن يدرس غيرها.

وهو ما أيده، كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الذي يرى أنه لا يوجد في أي من دول العالم أن يعتمد نظام التعليم على مفاجآت الوزير، وأن الأمر ليس وجبة طعام يقدمها هذا المطعم أو ذاك، وإن لم تعجبك تذهب إلى غيره أو تذهب لاستكمال طعامك في منزلك.

وأكد مغيث في تصريحات لـ "الطريق" أن التعليم أحد أهم النسق الاجتماعية وله أهداف ثابتة وواضحة ومتفق عليها في كل دول العالم، موضحا أن من القواعد الأساسية للتعليم هي وجود المكون المعرفي، والمكون الفلسلفي، والمكون الوطني، وكذلك المكون المهاري، مؤكدا أن هذه هي المكونات التي تتكون منها منظومة التعليم، ولابد ان تتوافر لدى الجميع وأن يكون عليها توافق، وأن تسعى المنظومة التعليمية سواء من حيث المناهج أو الأنشطة أو المعلمين لتحقيق هذه الأهداف.

كما أكد مغيث أن من حق الطالب أن يكون لديها علما بالهدف من التحاقه بأي من النظم التعليمية، وأن يكون على علم بنوع الامتحان وشكله، ومواد التخصص أو الشعبة التي سوف يختارها، لاسيما أن التشعيب معروف ومعمول به منذ سبيعينات القرن الماضي، حيث كان الجميع على علم بما سوف يدرسونه وكيف سيكون الامتحانات الذي سيخضعون له.

إقرأ أيضا: 29% فقط اختارو القسم العلمي.. والبرلمان يدق ناقوس الخطر