الفيومي: «مفيش مواطن هيروح لأي جهة أمنية أو هيدفع رسوم» فيديو

كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقات الأمنية.

وأكد أن الموافقات الأمنية المواطن غير مسؤول عنها "المواطن مش هيروح يجبها، ولا هيروح مديرية الأمن، ولا قسم الشرطة، ولا بيدفع رسوم، واللي بيحصل عليها هو مكتب التراخيص".

اقرأ أيضًا: حبيبة واصف تحصد لقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية بطوكيو.. فيديو

وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "المواطن كل ما عليه أنه يقدم طلبه لمركز التراخيص مرفق معه المستندات، ويجرى الرد عليه خلال 60 يوم وهي المدة القانونية، وأن لم يرد عليه خلال هذه المدة يعد ترخيصه ساري بقوة القانون، وهي تعديل جديد لم يكن موجود في القوانين السابقة".

وأوضح «الفيومي»، أن الموافقات الأمنية ليست بجديدة، فهي موجودة منذ عام 1954 عندما إنشأ قانون تراخيص المحال العامة، مبينًا أن الأنشطة الموجودة في القرار لا تمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة بالسوق المصري، ومثال عليها محال بيع الذهب، ومكاتب تأجير الشقق السكنية، ومكاتب التخديم، ومحال سن الأسلحة، منوهًا بأنه من الضروري أن يكون هناك رقابة أمنية على جميع تلك الأنشطة.