هل ينجح البرلمان في ذلك ؟.. مطالب بشركة وطنية لتجميع وإعادة تدوير القمامة

مطالب برلمانية عدة بإنشاء شركة قابضة تتول عملية تجميع وإعادة تدوير القمامة، حيث تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، مثل شركات المياه والكهرباء، مؤكدة أن الشركة القابضة للنظافة ستكون مهامها تجميع القمامة من المصدر وتصنيفها وإعادة تدويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يساهم في القضاء على القمامة والمخلفات الضارة من أجل تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين.

بدوره، قال عيسي هابيل، أول مؤسس لشركة وطنية لتدوير القمامة، إن جامعي القمامة يجب أن يكونوا أساس أي عمل تنظيمي أو كيان مستقبلي لجمع القمامة، معربا عن رفضه لفكرة استجلاب خبراء أجانب أو شركات أجنبية لتولي هذا الملف.

ويرى أن الحل الأفضل ألا تكون الشركة القابضة حكومية، وأن يتم تشكيلها من بين أبناء المهنة وجامعو القمامة، مطالبا بأن يكون جامعو القمامة هم القوام الأساسي للشركة القابضة، ويكون دور الحكومة هو منح التراخيص والتصاريح اللازمة وتوفير المقالب التي يتم تجميع وتفريغ القمامة بها.

"هابيل" يشير في تصريحات لـ "الطريق" إلى وجود تواصل بينهم وبين لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتناقشنا حول الشركة القابضة للقمامة، وقدمنا مقترحين ونأمل أن تختار الحكومة الأفضل، موضحا أن المقترح الأول هو أن الحكومة - يمثلها الحي والمحافظة - تكلف أبناء المهنة وجامعو القمامة في كل حي بتولي نظافة هذا الحي وتجميع قمامته، أما المقترح الثاني فهو تقسيم المناطق السكنية إلى مربعات صغيرة، وتمنح الحكومة الزبالين الأساسين وجامعوا القمامة تراخيص تدشين شركات نظافة، ثم تقسم عليهم الأحياء والمناطق كمربعات، ويضم كل مربع من 5 - 15 ألف وحدة سكنية، ويصبح هناك شخص مسئول عن هذا المربع السكني بمجمعاته التجارية ومجمعه السكني.

ويرفض أول مؤسس لشركة وطنية لتدوير القمامة، استقدام شركات النظافة الأجنبية أو حصر عملية تجميع القمامة على شركة واحدة، موضحا أن تولي شركة واحدة عملية تجميع القمامة أمر صعب للغاية ولن تنجح الشركة في مهمتها، حتى أن الشركات الأجنبية التي استقدمتها الحكومة كالشركة الإيطالية أو الفرنسية أو غيرها لم تتمكن من تغطية محافظات الجمهورية.

إقرأ أيضا : دعم لا يتوقف.. هدية رئاسية بمليار جنيه لـ «قادرون باختلاف»