وسيلة لحماية العاملين في القطاع الخاص.. «الأمان الوظيفي» على مائدة البرلمان
كشف المجلس القومي للأجور وكذلك اتحاد عمال مصر عن السعي نحو مشروع قانون جديد يضمن للعامل ما يسمى بـ "الأمان الوظيفي"، حيث يستهدف القانون الجديد العمل على منح العاملين في القطاع الخاص الفرصة للحصول على التثبيت والتعيين بعد أن يقضوا مدة معينة في العمل.
وبحسب القانون الجديد، يمكن للعامل في القطاع الخاص أن يحظى بالتعيين بعد قضاءه من 2 – 4 سنوات في العمل، بعد أن كانت الفترة المطلوبة للتثبيت قبل ذلك هي 6 سنوات كاملة.
بدوره، قال أحمد الشحات، الباحث السياسي، إن العامل له حقوق قد كفلها له الشرع، ولابد أن يحفظها له القانون، مشيرا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تحدث في القطاع الخاصة هي مشكلة مركبة، ومن ثم يجب الموازنة بين الطرفين حتى لا يتم نصرة طرف على آخر.
وأوضح الشحات في تصريحات لـ "الطريق" أن المشكلة في القطاع الخاص أن العامل يبدو وكأنه ليس له حقوق؛ لأنه يعقد عقدا خاصا بينه وبين صاحب العمل، وفي هذا العقد قد يجبره صاحب العمل على إمضاء شروط مختلفة، منها: تخلي العامل عن حقوقه أو تنازله عنها أو غير ذلك، ومن ثم يتعرض كتير من العاملين في هذا القطاع للظلم.
وأشار الشحات إلى أنه نتيجة لقلة فرص العمل ومحدودية الوظائف، فإن الكثير من العاملين يقبلون بالعمل في هذه الأماكن التابعة للقطاع الخاص رغم ما قد يتعرضوا له من إهدار لبعض حقوقهم.
وبين أن الشق الثاني من مشكلة القطاع الخاص، تتمثل في أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يرون أنهم يعينون العمال عندهم باجور أعلى نسبيا مما يعطيها لهم القطاع العام أو غيره من الاماكن، وبالتالي يتجاهل أصحاب العمل بعض حقوق العمال وكأنها توازنات توازن بعضها البعض.
ويرى الشحات أن المأمول هو أن نصل إلى صيغة قانون تراعي حقوق الجميع، مؤكدا أنه ليس هناك رغبة في نصرة العامل على صاحب العمل أو نصرة صاحب العمل على العامل، مشيرا إلى أننا نريد قانون ولائحة تضبط حقوق الجميع، وتضمن للعامل أن يأخذ حقه وأن يحقق له العمل الأمان الوظيفي، وفي نفس الوقت صاحب العمل لا يتعرض لظلم ولا يتعرض للضغوط التي تجعله غير قابل لهذه الشروط أو يراها شروط مجحفة او غير ذلك.
فيما يرى خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق، أن أمر الأمان الوظيفي في القطاع الخاص يجب أن يخضع لقانون العمل وليس في قانون جديد منفصل عنه، موضحا أن هذه البنود كانت موجودة بالفعل في قانون العمل الذي تم مناقشته في البرلمان السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ونوه شعبان في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن البرلمان السابق شهد مناقشات عدة حول قانون العمل، موضحا أن هذا القانون تحدث عن الأمان الوظيفي، وحدد فترة 3 سنوات كحد أقصى يتم بعدها تعيين وتثبيت العامل، شريطة أن يقضي العامل هذه الفترة في العمل دون أن ينقطع عن العمل فترات طويلة خلال هذه السنوات الثلاث.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة السابق إلى أن البرلمان كان قريبا من إقرار هذا القانون الذي ينص على منح العاملين في القطاع الخاص الأمان الوظيفي، لكنه أوضح أن القانون ظل حبيس الأدراج بعدما تعرض لضغط ومعارضة كبار رجال الأعمال والمستثمرين، الذين نجحوا بالفعل في تنحية القانون وجعله حبيس الأدراج كل هذه المدة.
وأعرب شعبان عن أمله في أن ينجح البرلمان الحالي في إقرار القانون الذي يضمن حقوق العمال عامة، وحقوق العمال في القطاع الخاص، لاسيما فيما يخص مسألة الأمان الوظيفي.
إقرأ أيضا : رئيس المصرية للصم تكشف لـ”الطريق” أهم مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة المقبلة
