أول تعليق من وزير المالية على خفض ”موديز” التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التخوفات التي ذكرتها تقارير وكالة "موديز" قد تم التعامل معها بإيجابية من قبل الحكومة.
وأضاف معيط، أن تقرير الوكالة انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B3، على الرغم من الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة والتدابير التي أسهمت فى قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار، إلى أن ذلك يأتي في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهر، مما يسمح بوجود أفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح معيط، أنه يتم تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، وذلك لضمان الاستقرار بالأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتابع، أن ذلك استكمالا لما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، لافتا أن العجز الكلي وصل 6.1% من الناتج المحلي مقابل 6.8% في العام 2020/2021.
من جهة أخرى، أكد معيط، أن قناة السويس تمكنت من تحقيق إيرادات تعتبر الأعلى بعد أن وصلت 7 مليار دولار ومن المتوقع وصولها إلى 8 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتابع، أن القناة تمكنت أيضا من تحقيق أعلى عائد شهري فى تاريخها خلال يناير الماضى بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%، موضحا أن الإيرادات الخاصة بقطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى 10.7 مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا.
وأفاد معيط، أن هناك زيادة بحصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في العام الذي يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات.
اقرأ أيضا.. بمشاركة 81 دولة.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة اجتماعات بنك التنمية الإفريقي
أوضح الوزير، أن تقرير "موديز"، يفيد تراجع عجز الحساب الجاري بمصر بصورة تدريجية لنحو 3% في العام المالي المقبل 2023/2024 مقارنة بـ 3.5% العام المالي الماضي.
وأشار، إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022، منوها أن حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 29% سنويا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
أضاف، أنه تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار من خلال التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي والتي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار.
أكد الوزير، أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج.
وأفاد، أنه سيتم اعتبارا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
على جانب أخر، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع التحديات التي ذكرتها مؤسسة "موديز".
وأفاد كوجك، أن الدولة أقرت خطط متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية.
أوضح، أن هناك بعض المؤشرات والبيانات الأولية الإيجابية مثل قدرة السلطات المصرية على مضاعفة كميات الغاز المصدرة خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر.
