نواب يكشفون أبرز أسباب تراجع الديون المصرية: صفعة على وجه قوى الشر
واصلت الديون مصر الخارجية تراجعها على مدار الشهور الماضية حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 728 مليون دولار إلى 154.980 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
اقرأ المزيد.. بعد حديث الرئيس عن الدعم العربي.. نواب: مواقف مهمة تظل في ذاكرة المصريين
ويأتي ذلك في ظل حملة تقودها تيارات على منصات مواقع التواصل الاجتماعى للتشكيك في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمة المالية العالمية والحديث عن إفلاس الدولة وعجز مصر عن سداد ديونها لتأتي بيانات الحكومة عن تراجع الديون الخارجية صفعة على وجه اعتادت التشكيك والتخوين وضرب الثقة بين المصريين ومؤسساتهم الاقتصادية والسياسية.
محاولة لتشويه ما حققته مصر في السنوات الماضية
وقال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن الحديث عن ديون مصر باعتبارها تهديد للاقتصاد الوطني هو أمر غير واقعي ومحاولة لتشويه ما حققته مصر في السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في البنية التحتية والقطاعات الانتاجية والتنمية العمرانية.
وأضاف النائب عصام هلال في تصريح خاص لـ"الطريق"، إن مصر قامت بسداد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 ما يقدر بـ 1.5 مليار دولار من القروض طويلة الأجل لتصل إجمالي القروض طويلة الأجل إلى 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.
وأوضح النائب عصام هلال أنه وفقا لبيانات البنك المركزي فقد وصل الدين الخارجي قصير الأجل نحو 27.408 مليار دولار خلال شهر يوليو، أغسطس، سبتمبر 2022 في الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وذلك مقارنة بقيمة 26.619 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق.
مصر سددت التزامات خارجية بلغت نحو 700 مليون دولار
من جانبه قال النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، إن مصر قامت بسداد التزامات خارجية بلغت نحو 700 مليون دولار دون القيام بالاقتراض حيث تم سداد هذه الديون من الموارد المحلية وبالتالي فقد انخفضت تكلفة الدين.
استقرار سعر الصرف
وتابع النائب رفعت شكيب في تصريح خاص لـ"الطريق"، إن استقرار سعر الصرف كان أحد الأسباب في تقليل الضغط على الديون الخارجية وخاصة وأن بعض الديون بالدولار.
