عضو «الأطباء» يدعو لجمعية عمومية طارئة لمناقشة قرارات مصلحة الضرائب
عقب الدكتور أحمد حسين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على قرار مصلحة الضرائب والتي طالبت فيه الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارات وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية، بأنه إثارة فتنة وإشعال أزمة في الوسط الطبي.
جمعية عمومية طارئة
ودعا "حسين"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة وموقف موحد وحاسم من كل أطباء مصر، لمناقشة قرارات مصلحة الضرائب.
بيع الهواء
وقال الدكتور أحمد حسين،" إن الضرائب تعامل الخدمة الطبية كأنها بيع الهواء والكلمات وليست نتاج دراسة و جهد وكبد سنوات وتكاليف حتى يستطيع الطبيب أن يقدم خدمة طبية".
أعباء غير مستحقة
وأضاف "حسين" الضرائب تحاسب الطبيب وكأنه يعمل في منشأة وقف خيري لا يتحمل ايجارها ويدفع كهرباء ومياه ورواتب عاملين، الضرائب تعامل الطبيب كأنه ملاك لا يأكل أو يشرب أو يمرض ولا يتزوج وينجب فيتحمل عبء أسرة".
إشعال للفتنة و تدمير لمنظومات العمل المهني
وأوضح عضو نقابة الأطباء، أن ما تفعله مصلحة الضرائب في التفنن في جمع الضرائب دون عدالة حقيقية هو إشعال للفتنة و تدمير لمنظومات العمل المهني وبالأخص مهنة الطب.
اقرأ أيضًا:خبير فلك: أصحاب هذا البرج محظوظين ومقبلين على عام المناصب والشهرة
دعوة للإصلاح
وأختتم "سأطالب بجمعية عمومية طارئة وإن لم يجتمع لها جموع أطباء مصر فلا أمل في إصلاح.
إجراءات مصلحة الضرائب
وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلن اليوم الاثنين عن وضع المصلحة لمجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، على أن يتم التحاسب وفقًا لأسعار التأمين الصحي الشامل.
ملصق بأسعار الفحوصات والاستشارات
وبحسب المنشور رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للعلاج المجاني والتراخيص الطبية، دعا "توفيق" الأطباء إلى وضع ملصق على أسعار الفحوصات والاستشارات وأية خدمات تقدمها العيادات الطبية.
تحقيق العدالة الضريبية
وشدد على ضرورة أن يذكر الأطباء قيمة الفحوصات والاستشارات أو أي خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصالات المسلمة للمرضى، مؤكدا أن ذلك في إطار حرصه على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية.
تجنب العقوبات
وأوضح مختار توفيق أن الالتزام بهذه التعليمات ضروري لتجنب العقوبات بموجب القانون رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
