النواب يوافق نهائيا على تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات، بعد إضافة مادتين لمشروع القانون.
وقد تمت الموافقة على إضافة مادة مستحدثة وفقرة جديدة لاستكمال الإجراءات التنظيمية للقانون، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وكان قد تقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، بطلب لإعادة مداولة لإضافة مادة جديدة مستحدثة لمواد مشروع القانون.
وخلال الجلسة تسأل النائب مصطفى سالم، قائلا:" لو حصل أي طارئ تراجع وتقدم بطلب استرداد هل يمكن الاسترداد فور تقدمه بالطلب وهل يستردها بالعملة التي دفع بها الوديعة أم العملة المحلية؟، وذلك بشأن دفع المواطن الوديعة وحصوله على الموافقة الاستيرادية التي تمتد مدتها 5 سنوات.
اقرأ أيضا : ليس بعالم.. أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة الهولندي « متنبئ الزلازل »
ونصت المادة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، على ما يأتي، "أن يصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 161 سنة 2022، موضحًا أن مبررات الطلب موعد أقصى لإصدار الأحكام المنفذة للقانون، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تنفيذا لأحكامه بناء على العرض على وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي".
وأشار المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، مشيرا لنص المادة التي تقول : "للمصري الذي حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها بالفقرة الأولى أن يتقدم بطلب إلغائها واسترداد المبلغ الذي سدده ويتم الاسترداد بالعملة المحلية وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد دون عائد، ولا يجوز الاسترداد قبل مضي السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية"، معقبًا إن القانون هنا سكت عن تنظيمها الجزء الخاص بعدول المصري المقيم في الخارج عن استكمال استيراد السيارة واقترح تنظيمها.
ورد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، حول ما قاله فؤاد قائلا: "الاسترداد بالعملة المحلية مركز قانوني مختلف، و يتفق مع أحكام الدستور لاختلاف المركز القانوني للمسترد".
اقرأ أيضا : أول رد من نقابة « الأطباء » بشأن وضع لافتة بأسعار الكشف بالعيادات
