الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 03:18 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان الحلقة 11 من «50/50» تشعل تفاعل الجمهور.. سالي والي تواصل رهانها على الأعمال الناجحة وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأحد؟ الحرارة والسعال.. مجدي حامد يحذر: العلامات دي عند طفلك ماتستهونش بيها|فيديو ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو

صندوق النقد الدولي: لبنان في وضع سيء للغاية

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان، إرنستو ريغو، إن وضع لبنان في الأزمة الاقتصادية وصل إلى مستوى سيء للغاية، وحذر الحكومة من "اقتراض الأموال" من مصرف لبنان.

ريغو عقد مؤتمرًا في العاصمة بيروت بشأن قرض "3 مليارات دولار"، الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع لبنان في 8 أبريل 2022.

وأكد ريغو أن الحكومة اللبنانية تتصرف "ببطء شديد" فيما يتعلق بالإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها قبل عام، وقال إن "لبنان في وضع سيء للغاية".

وقال ريغو "الحكومة تقترض أموالا من البنك المركزي منذ سنوات. ليس فقط في الماضي ولكن قبل بضعة أشهر. سبق أن نصحنا بعدم القيام بذلك."


توصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي في 8 أبريل 2022، بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار على شكل قروض على مدى 46 شهرًا.

وكان صندوق النقد الدولي قد وضع بعض الشروط أمام الحكومة اللبنانية، مثل "موافقة مجلس النواب على الموازنة الوطنية لعام 2022، وإخضاع سجلات البنك المركزي للمراجعة القضائية، وتعديل قانون البنوك ضد الجرائم المالية، وزيادة الشفافية وإعادة تشكيل القطاع المصرفي".

ومع ذلك، فإن الحكومة اللبنانية لم تفِ بعد بمتطلبات قانون مراقبة رأس المال وإعادة تنظيم القطاع المصرفي.

وجاء في تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر 2022 أن الخسارة المالية في لبنان تجاوزت 72 مليار دولار.

قال وزير الاقتصاد أمين سلام يوم 28 فبراير إن بطاقات الأسعار في جميع الأسواق في جميع أنحاء البلاد ستعرض بالدولار بدلاً من الليرة اعتبارًا من 1 مارس، حتى يتمكن المواطنون من شراء المنتجات بالأسعار الحقيقية.

في لبنان، يبلغ سعر صرف الدولار، 140 ألف ليرة في السوق السوداء منذ 21 مارس.